دولت بهار: هيچ كدام از افراد كابينه دولت قبل در ارتباط با مه افريد محكوميت پيدا نكردند و تعاملات مجرمانه اي كه صحبت آن بود اصلا تحقق خارجي پيدا نكرد و هيچ كس به علت رابطه خاص با مه افريد اميرخسروي در حد كابينه آقاي احمدي نژاد محكوميت پيدا نكرد و تحت تعقيب قرار نگرفت و مساله مربوط به رانت خواري ناشي از واگذاري ۵۰ و نيم درصد فولاد خوزستان نيز شايعه بود.


وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي متهم اصلي پرونده فساد كلان بانكي از اتمام رد مال اين پرونده در آينده نزديك خبر داد و گفت: تا كنون ۵۰۰ ميليارد تومان از مجموع مبلغ رد مال انجام شده و مابقي نيز بزودي انجام مي شود.
به گزارش ايرنا، بيش از دو سال از مطرح شدن پرونده فساد كلان بانكي موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي مي گذرد و از آن زمان تا كنون حرف و حديث ها پيرامون اين پرونده از ارتباطات خاص متهم اصلي با برخي مسئولان دولت قبل گرفته تا احتمال تخفيف در مجازات محكومان به اعدام، بسيار بوده است.

ˈغلامعلي رياحيˈ وكيل مه آفريد اميرخسروي متهم اصلي پرونده مزبور در گفت و گويي مفصل با خبرنگار حوزه حقوقي و قضايي ايرنا به سئوالاتي در اين ارتباط پاسخ داد.

وكيل مدافع مه افريد امير خسروي همچنين درباره آخرين فرايند رد مال اين پرونده گفت: بانك هاي طلب كار در اين پرونده شامل بانك ملي در حدود يك هزار ميليارد تومان، بانك سامان در حدود ۳۷۰ ميليارد تومان، بانك پارسيان ۱۰۰ ميليارد تومان، بانك سپه ۶۳ ميليارد تومان و بانك رفاه كارگران ۳۸ ميليارد تومان هستند و مطابق حكم صادره مقرر شده مه آفريد اميرخسروي اصل مبالغ ال سي ها را به عنوان رد مال به بانك ها بپردازد كه جمع اين وجوه يك هزار و ۵۷۱ ميليارد تومان است

به گفته رياحي هم اكنون مه آفريد امير خسروي تحت تدابير شديد امنيتي در بند ۲۴۱ اوين نگهداري مي شود.

مشروح اين گفت و گو به شرح زير است:

اولين فساد بزرگ بانكي در چه تاريخي و توسط چه كسي مطرح شد؟

در نيمه مرداد ماه ۱۳۹۰ خبري منتشر شد كه همه را متعجب كرد و آن خبر عبارت از اين بود كه سه هزار ميليارد تومان از وجوه بانك ها توسط مه آفريد اميرخسروي مدير عامل شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا اختلاس شده است.

انتشار دهنده اين خبر آقاي سيد محمد جهرمي مدير عامل وقت بانك صادرات بود و اختلاسي كه از آن صحبت مي شد از بانك صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.

در پي تشكيل پرونده قضايي در دادستاني اهواز، بانك صادرات با تقديم دو فقره شكوائيه اعلام كرد كه هزار و ۷۱۷ ميليارد تومان از وجوه اين بانك به صورت غيرقانوني توسط مه آفريد اميرخسروي با همكاري آقاي سعيدرضا كياني رييس شعبه بانك صادرات اهواز اختلاس شده است.

بانك صادرات در اين مرحله در قامت شاكي پرونده ظاهر مي شود و مطالبه مي كند كه علاوه بر محكوميت متهمان تحت عنوان كلاهبرداري، وجوه مورد ادعا نيز به بانك صادرات اعاده شود.

پرونده توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسيدگي قرار مي گيرد و ابتدا رييس شعبه بانك صادرات اهواز در ۱۳ مرداد ماه سال ۹۰ و به فاصله چند روز يعني ۱۷ مرداد ماه سال ۹۰، مه آفريد اميرخسروي و معاون حقوقي وي، بهداد بهزادي با اعطاي نيابت قضايي از اهواز به تهران، دستگير مي شوند.

بعد از بازداشت رييس شعبه بانك صادرات اهواز، جلسه اي در ساختمان مركزي بانك صادرات با حضور مديران ارشد بانك و مه آفريد اميرخسروي برگزار و مطالبات بانك بابت ۱۳۶ ال سي كه در بانك صادرات شعبه اهواز گشايش شده بود، جمعا يك هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان برآورد مي شود.

در آن جلسه توافق مي شود يك چك ۱۹۰ ميليارد توماني به عنوان ۱۰ درصد پرداخت نقدي توسط موكلم در اختيار بانك صادرات قرار گيرد و مابقي مبلغ توافق شده نيز در يك بازه زماني كه مورد توافق طرفين بود، پرداخت شود.

بعد از اين توافق در محل ساختمان مركزي بانك صادرات و هنگام خروج مه آفريد و معاون حقوقي اش، ماموريني كه از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نيابت قضايي، اين دو نفر را در محل بانك دستگير و به اهواز انتقال مي كنند.

از آن تاريخ به بعد تعداد زيادي از مديران زير مجموعه شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا و افرادي از بانك ها تحت پيگرد قضايي قرار گرفتند. بعد از حدود دو ماه از تشكيل پرونده، به علت اينكه تشخيص داده شد عمده عمليات در تهران صورت گرفته، دادستاني تهران از ديوان عالي كشور تقاضا كرد تا با احاله رسيدگي از حوزه قضايي اهواز به حوزه قضايي تهران موافقت كند.

شعبه اول ديوان عالي كشور نيز با اين درخواست موافقت كرد اما ابتدا در تصميم ديوان عالي كشور نوشته شده بود پرونده در محاكم تهران رسيدگي شود و هيچ صراحتي در حكم ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي در دادگاه هاي عمومي يا دادگاه هاي انقلاب تهران وجود نداشت.

بر اين اساس دادستاني تهران درخواست مجددي از شعبه اول ديوان عالي كشور كرد كه چون پرونده در مرحله رسيدگي تحقيقات مقدماتي در دادسراست و در راي احاله پرونده به تهران صراحتي وجود ندارد كه دادستاني عمومي و انقلاب تهران به مساله در قسمت مقدماتي رسيدگي كند؛ ديوان عالي كشور اين موضوع را به صراحت اعلام كند و ديوان نيز در يك حكم اصلاحي اعلام كرد كه رسيدگي مقدماتي نيز در دادستاني تهران انجام شود.

از آن تاريخ به بعد سير پرونده در دادستاني تهران ادامه پيدا كرد و شعبه ششم بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان دولت به همراهي چندين قاضي ديگر و با تقسيم كار، رسيدگي به اين پرونده را در مرحله تحقيقات مقدماتي انجام مي دهند.

در ادامه يك هيات كارشناسي سه نفره حسابرسي توسط دادستاني انتخاب و اين هيات گزارش ۸۲ صفحه اي در مورد عملكرد مالي مه آفريد اميرخسروي و گروه آريا تهيه كرد كه در اين گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانك صادرات اهواز ۱۳۶ فقره ال سي ريالي داخلي به مبلغ كلي دو هزار و ۸۵۵ ميليارد تومان به نفع شركت هاي طرف قرارداد با گروه ملي فولاد ايران گشايش اعتبار شده است.

از اين رقم قبل از تشكيل پرونده قضايي و بازداشت مولكم، مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان در سررسيدهاي مقرر پرداخت شده بود و مابقي ال سي هاي نيز هنوز به سر رسيده هاي خود نرسيده بودند.

بعد از تحقيقات مقدماتي، كيفرخواستي در ۲۸۴ صفحه عليه ۳۹ نفر صادر شد و محور اصلي پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جرياني بود كه در شبكه بانكي كشور اتفاق افتاده بود.

البته در كنار اين پرونده، پرونده ديگري نيز تحت اين عنوان كه در جريان واگذاري پروژه ساخت راه آهن شيراز به بندرعباس از طرف مسئولان شركت خط و ابنيه وجوهي به برخي از مسئولان وزارت راه پرداخت شده، شكل گرفت.

موضوع پرونده دوم چه بود؟

موضوع اين بود كه چهار ميليارد تومان از محل پيش پرداخت وزارت راه توسط مدير عامل شركت خط و ابنيه به مهندس رياضي مشاور پروژه پرداخت مي شود و اين پول توسط وي بين همكارانش تقسيم شده بود كه اين پرداخت ها عنوان رشوه يافت؛ هر چند مهندس رياضي در جريان پرونده فوت كرد اما تعدادي از مسئولان وزارت راه در حد معاونت، مدير كل و مدير عامل «ايميدرو» تحت تعقيب قرار گرفتند ولي هيچ ارتباط خاصي بين پرونده مربوط به فساد بانكي و قضيه پرداخت رشوه وجود نداشت زيرا محور اصلي پرونده استفاده از ال سي ها به نفع شركت هاي گروه آريا بود.

دادستاني مدعي بود پرداخت رشوه به صورت باندي صورت گرفته است و به همين جهت عليه مه آفريد اميرخسروي و دو نفر از همكارانش در حد معاونت حقوقي و معاونت مالي و رييس شعبه بانك صادرات اهواز و رييس بانك ملي شعبه مركزي كيش كه تنزيل كننده حدود هزار ميليارد تومان از ال سي ها بودند تحت عنوان مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي منتهي به افساد في الارض كيفرخواست صادر شد و بر مبناي مقررات قانون مجازات مرتكبين اخلال در نظام اقتصادي كشور و ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اين افراد تقاضاي مجازات اعدام و براي بقيه نيز تقاضاي حبس شد.

با وجود اينكه احكام بازداشت متهمان كه از طرف بازپرسي صادر مي شد، تماما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي صلواتي مورد رسيدگي قرار مي گرفت اما در نهايت پرونده جهت رسيدگي از دادستاني به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شد و مطابق ابلاغي كه از طرف رييس قوه قضاييه صادر شده بود آقاي ناصر سراج معاون سياسي امنيتي دادستاني كل كشور با حفظ سمت به عنوان دادرس علي البدل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران منصوب و رسيدگي به پرونده را بر عهده گرفت.

جمعا ۱۵ جلسه دادگاه تشكيل شد كه جلسات نخستين با حضور تمام متهمان پرونده و وكلاي آنها تشكيل مي شد ولي به تدريج محاكمات به صورت فردي يا چنده نفره ادامه يافت. نخستين جلسه دادگاه در تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ تشكيل شد و قاضي دادگاه نقايصي در حدود ۲۲ بند در رسيدگي ها مشاهده كرد و دستور تكميل تحقيقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.

هر چند نقايص مورد نظر قاضي پرونده به نحوي كه درخواست كرده بود از جمله كارشناسي مجدد به منظور تفكيك دارايي هاي شخصي مه آفريد و دارايي هاي حاصله از ال سي هاي مجرمانه به صورت كامل انجام نشد اما در فروردين ۱۳۹۱ مجددا رسيدگي در دادگاه آغاز شد زيرا افكار عمومي بشدت درگير مساله بود و مقامات و مسئولان مربوطه ضروري ديدند تا رسيدگي به پرونده با همين شكل ادامه يابد.

دادگاه نهايتا چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقيه متهمان را نيز به حبس از يكسال تا ۲۰ سال محكوم كرد و در مورد دو نفر ديگر نيز حكم برائت صادر شد.

پرونده در پي اعتراض متهمان و وكلاي آنها به شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور ارجاع شد و شعبه ديوان احكام اعدام هر چهار نفر را تاييد كرد. البته بعد از راي ديوان عالي كشور تعداد زيادي از محكومان تقاضاي اعاده دادرسي كردند كه مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حكم برائت صادر شد ولي احكام اعدام اين چهار نفر بلاتغيير باقي ماند.

چه تعداد از محكومان تقاضاي اعاده دادرسي دادند؟ آيا براي چهار محكوم به اعدام نيز تقاضاي اعاده دادرسي شد؟

تقريبا تمام محكومان تقاضاي اعاده دادرسي دادند ولي هنوز با تقاضاي اعاده دادرسي يا اعمال ماده ۱۸ محكوميت هاي اعدام موافقت نشده و تغييري در اين احكام ايجاد نشده است. تقاضا هاي اعاده دادرسي و اعمال ماده ۱۸ محكومان به اعدام در حال حاضر مطرح است ولي هنوز به نتيجه نرسيده است.

آقاي اژه اي دادستان كل كشور در نشست خبري اخير خود اعلام كرده كه با اعاده هاي دادرسي موافقت نشده است. اين اعاده دادرسي چگونه پيگيري مي شود؟

مساله اي كه دادستان كل كشور گفته مربوط به موقعي بود كه ما درخواست اعاده دادرسي را به وي داده بوديم و چون آقاي اژه اي از ابتدا ناظر پرونده بود، طبيعتا درخواست ما را رد كرد ولي تقاضاهاي ديگري نزد رييس كل دادگستري استان و دفتر رييس قوه قضاييه مطرح است كه فعلا نتيجه آنها به ما اعلام نشده است.

رقم دقيق فساد بانك صورت گرفته چقدر است؟

آنچه كه به اختلاس سه هزار ميلياردي معروف شد و حتي مسئولان هم آن را تكرار مي كنند از ابتدا نادرست بود زيرا مه آفريد اميرخسروي كارمند دولت نبود تا عمل اختلاس را كه اختصاص به كارمندان دولت دارد ، مرتكب شود. ثانيا رقم كل ال سي ها يعني گردش كلي حساب دو هزار و ۸۵۵ ميليارد تومان بود كه ۹۰۰ ميليارد تومان آن قبلا تسويه شده بود.

سر رسيد اين ال سي ها ۱۸۰ روزه يا شش ماهه بود و ال سي ها در راس شش ماه پرداخت مي شد و دوباره گشايش انجام مي گرفت. بنابراين هيچ وقت در يك زمان اين همه پول از شبكه بانكي كشور خارج نشده است بلكه در همان مواعد ۱۸۰ روزه مبالغ سر رسيد شده پرداخت مي شد و مبالغ مورد درخواست در ذمه گروه ملي فولاد قرار مي گرفت و در سررسيده هاي مقرره پرداخت مي شد.

به عنوان مثال هر چند در پرونده معروف به اختلاس ۱۲۳ ميلياردي، رقم ۱۲۳ ميليارد ذكر مي شد اما اين رقم مربوط به گردش مالي حساب بود و آنچه كه بعدها بانك صادرات از فاضل خداداد مطالبه كرد رقمي در حدود سه ميليارد تومان بود يعني زياني كه به بانك صادرات در آن تاريخ وارد شده بود، حدود سه ميليارد تومان بود.

در اينجا نيز گردش كل ال سي ها جمعا دو هزار و ۸۵۵ ميليارد تومان شامل ۱۳۶ فقره است كه ۹۰۰ ميليارد و ۳۷ ميليون تومان آن قبلا پرداخت شده به طوري كه در مقطع زماني بازداشت مه آفريد اميرخسروي حتي يك ال سي سر رسيد شده وجود نداشت كه پرداخت نشده باشد.

رد مال و پرداخت مطالبات بانك ها در چه مرحله اي قرار دارد؟ چه بانك هايي طلب دارند و مزايده اموال اميرخسروي تاكنون چگونه پيش رفته است؟

بعد از راي ديوان عالي كشور پرونده جهت اجراي حكم به دادسرا بازگشت. آنهايي كه به حبس محكوم شده بودند، زنداني شدند و محكومان به اعدام نيز از قبل در زندان بودند. بنابراين پروسه رد مال آغاز شد. موكلم به موجب حكم آقاي سراج محكوم به رد مال و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان شد.

در مورد جزاي نقدي تنها مه آفريد محكوم نشده بود بلكه چند نفر ديگر از متهمان نيز محكوم شده بودند و غالب احكامي كه در رسيدگي هاي مجدد، نقض وحكم تبرئه صادر مي شود، مربوط به همين قسمت يعني اتهام پولشويي است.

موكلم جمعا ۳۸ شركت توليدي، خدماتي و طرح ايجادي با پرسنل و كارگراني در حد ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر داشت كه اداره همه اين واحدها بعد از تاريخ ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۰ در اختيار دادستاني تهران قرار گرفت و دادستاني يكي از معاونت هاي خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارايي هاي مه آفريد اميرخسروي تعيين كرد و پس از آن تمام حساب ها و اختيار اداره تمام شركت ها از اختيار موكلم و مديرانش خارج و در اختيار دادستاني قرار گرفت به طوري كه در طول دو سال گذشته، دادستاني تهران به نيابت از موكلم حدود ۴۶۰ ميليارد تومان پرداختي بابت حقوق و دستمزد پرسنل و كارگران داشته است.

بعد از مدتي مقرر شد اموال موكلم از طريق انجام مزايده فروخته و طلب بانك ها از محل آن پرداخت شود. بانك هاي طلب كار شامل بانك ملي در حدود يك هزار ميليارد تومان، بانك سامان در حدود ۳۷۰ ميليارد تومان، بانك پارسيان ۱۰۰ ميليارد تومان، بانك سپه ۶۳ميليارد تومان و بانك رفاه كارگران ۳۸ ميليارد تومان هستند.

مطابق حكم صادره مقرر شد مه آفريد اميرخسروي اصل مبالغ ال سي ها را به عنوان رد مال به بانك ها بپردازد كه جمع اين وجوه يك هزار و ۵۷۱ ميليارد تومان است.

تا كنون تعدادي از املاك متعلق به موكلم توسط قوه قضاييه در چهار نوبت به مزايده گذاشته شده كه حاصل اين مزايده ها كه به صورت تمليك به بانك ها به نسبت مطالبات شان انجام مي گيرد، در حدود ۱۴۰ ميليارد تومان است.

علاوه بر اين بانك سامان به اجراي احكام دادستاني اعلام كرده مطالباتش را با تقديم دادخواست به دادگاه هاي حقوقي و مطابق مقررات حاكم بر ال سي ريالي داخلي از بانك صادرات وصول كرده و مابقي نيز در حال وصول است، بنابراين بانك سامان خود به خود از جريان اين پرونده بيرون رفته و در حال حاضر طلب كار اصلي اين پرونده بانك ملي با حدود يك هزار ميليارد تومان است.

نتيجه مزايده هايي كه تاكنون انجام شده اين بوده كه املاك موكلم مطابق حكم دادگاه به نسبت مطالبات بانك ها به صورت مشاعي به بانك هاي طلب كار تمليك مي شود يعني در يك پلاك ثبتي چهار بانك به صورت مشاع با يكديگر مالكيت پيدا مي كنند كه چون بانك ملي طلب كار اصلي است بيشترين سهم را در هر پلاك ثبتي دارد كه البته بعدها اين بانك ها بايد با يكديگر براي فروش املاك و وصول وجوه آن با يكديگر توافق كنند.

در حال حاضر اجراي احكام با توجه به راي صادره، تمليك پلاك هاي متعلق به مه آفريد اميرخسروي را به نسبت مطالبات بانك ها انجام مي دهد و با توجه به اصرار بانك ها براي سهيم شدن در املاك تجاري و اداري موكلم، دادستاني چاره اي جز تمليك املاك به صورت مشاع به بانك ها ندارد.

بانك ملي ابتدا در زمان مديريت قبلي، با حضور در اجراي احكام اظهار كرد كه تمايلي به تهاتر يا تملك گروه ملي فولاد يا شركت هاي متعلق به گروه آريا ندارد و تقاضا كرد مطالباتش به صورت وجوه نقد پرداخت شود اما پس از تغيير دولت و تغيير مديريت بانك ملي، مدير عامل جديد بانك ملي با حضور در دادستاني اعلام كرد آمادگي دارد گروه ملي فولاد ايران را با انجام كارشناسي لازم به ازاي مطالباتي كه از موكلم و گروه آريا دارد، تملك كند.

در اين راستا درخواست تعيين هيات كارشناسي به كانون كارشناسان دادگستري تهران ارايه شد و كانون كارشناسان دادگستري نيز موضوع را به دادستاني تهران منعكس كرد و در نهايت به دستور آقاي تورگ معاون اجراي احكام دادستاني يك هيات كارشناسي مركب از ۱۱ كارشناس رسمي دادگستري، گروه ملي فولاد را به همراه ۳۹ و نيم درصد سهام شركت فولاد اكسين حدود دو هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان ارزيابي كردند.

ارزيابي هيات كارشناسي توسط دادستاني به ما ابلاغ شده كه مطابق قانون سه روز فرصت داريم چنانچه اعتراضي نسبت به نظريه كارشناسان داشته باشيم كتبا به دادستاني اعلام كنيم كه در اين صورت پرونده براي تصميم قطعي به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال مي شود.

بنابراين با توجه به اينكه حجم كلي بدهي موكلم و شركت گروه ملي فولاد اهواز يك هزار و ۵۷۱ ميليارد تومان براي رد مال است و با توجه به اينكه بانك سامان به طور كلي از پرونده اجرايي خارج شده و ۳۷۰ ميليارد تومان مطالبات آن بر ذمه بانك صادرات قرار گرفته و از آن طريق در حال وصول است و اينكه در حدود ۱۴۰ ميليارد تومان نيز از مزايده اموال و املاك حاصل شده، بنابراين ۵۰۰ ميليارد تومان از حجم كلي بدهي موكلم كسر مي شود و باقي مانده در حدود هزار ميليارد تومان است كه اگر تهاتر با بانك ملي تحقق يابد، در آن صورت رد مال به نحو كامل انجام مي يابد و مي توان گفت اصل وجوه متعلق به بيت المال اعاده مي شود.

همه گونه آمادگي براي انجام رد مال به صورت كامل وجود دارد و موكلم در نخستين جلسات رسيدگي نيز از دادگاه فرصتي خواست تا مطالبات بانك ها را پرداخت كند.

در حال حاضر وضعيت شركت هاي زير مجموعه گروه آريا از جمله گروه فولاد و شركت خط و ابنيه كه بيشترين كارگران را دارند و اكنون توسط دادستاني اداره مي شود، چگونه است؟

گروه ملي فولاد اهواز زماني كه از سوي سازمان خصوصي سازي به موكلم واگذار شد حدود ۷۰۰ ميليارد تومان بدهي داشت و جمعا به مبلغ ۸۰۰ ميليارد تومان به وي فروخته شد.

موكلم بيش از يك هزار ميليارد تومان از وجوه ال سي ها را داخل گروه ملي فولاد تزريق كرد و در عرض قريب به دو سال سه ميليون و ۳۰۰ هزار تن محصول، توليد و اشتغال كامل ايجاد شد به طوري كه پرسنل گروه ملي فولاد پنج هزار نفر بودند.

خوشبختانه بعد از آن كه دادستاني اداره گروه ملي فولاد اهواز را به عهده گرفت از هر نوع فروپاشي جلوگيري كرد و ضمن ايجاد اشتغال، توليد نيز محفوظ ماند به طوري كه در حال حاضر اين شركت جزء شركت هاي سود ده است و ۱۵۰ هزار تن انواع ميلگرد و تيرآهن آماده فروش دارد.

بنابراين گروه ملي فولاد ديگر آن شركت ورشكسته داراي بدهي چند صد ميلياردي نيست بلكه مديريت موكلم و تزريق پول، اين شركت را احيا كرد و خوشبختانه با مديريت خوب دادستاني اين وضعيت ادامه يافت به طوري كه زير مجموعه هاي گروه آريا از جمله گروه ملي فولاد و شركت خط و ابنيه تا كنون مشكل كارگري نداشته اند و حقوق كارگران نيز به تعويق نيفتاده است.

در ايام برگزاري دادگاه گفته مي شد كه مه آفريد مبالغ بسياري از كشور خارج كرده است. آيا اين موضوع صحت دارد؟

بر خلاف پرونده ديگري كه معروف به پرونده بابك زنجاني است، همه وجوهي كه موكلم از بانك ها گرفته به رغم اينكه گفته شده در گرفتن اين وجوه رشوه هايي هم پرداخت شده نهايتا در داخل كشور مصرف شده است.

بر خلاف آقاي بابك زنجاني كه به گفته خودش عمده دارايي هايش در كشورهاي ديگر نظير تاجيكستان، مالزي و تركيه است، گروه آريا و موكلم هيچ وجهي در خارج از كشور ندارند و كل وجوهي را كه از بانك ها گرفته اند صرف ايجاد و تاسيس شركت هاي جديد و احياي واحدهاي ورشكسته مثل گروه ملي فولاد و شركت خط و ابنيه كرده اند.

اگر امروز گروه ملي فولاد در حدود دو هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان ارزيابي شده، ناشي از تزريق همين وجوهي است كه توسط موكلم صورت گرفته است.

بانك صادرات چرا در بين بانك هاي طلب كار نيست در حالي كه پيشتر در قامت شاكي حاضر شده و درخواست اعاده وجوه خود را داشت؟

بانك صادرات ابتدا به موجب دو فقره شكوائيه اعلام كرده بود يك هزار و ۷۱۷ ميليارد تومان، مالباخته است و بعد از شروع دادگاه اعلام كرد پول از طريق بانك هاي ديگر پرداخت شده و بانك صادرات تعهدي ندارد زيرا اين ال سي ها مطابق قانون صادر نشده بوده اما رييس دادگاه اين پرسش را از وكلاي بانك صادرات به عمل آورد كه اگر شما مالباخته نبوديد چرا در جلسه قبل از بازداشت طلب بانك صادرات را در حد يك هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفتيد و توافق كرديد كه ۱۹۰ ميليارد تومان آن به صورت نقدي پرداخت شود و وكلاي بانك صادرات توضيح قانع كننده اي در قبال اين سئوال رييس دادگاه ارايه نكردند.

در حكم دادگاه نيز با وجودي كه شاكي پرونده بانك صادرات قيد شده اما آمده است رد مال به نفع بانك هاي مالباخته به نسبت مطالبات شان صورت بگيرد و اينجاست كه ديگر بانك صادرات در جريان رد مال حضور ندارد.

در ماه هاي ابتدايي كه موضوع فساد بانكي مطرح شد، افراد و نهادهاي مختلفي مدعي بودند كه عامل كشف اين فساد بوده اند. دقيقا چه فرد يا نهادي اين مساله را كشف كرد؟

در حالي كه سوء جريان در بانك صادرات اتفاق افتاده بود، قوه قضاييه داشت به اصطلاح چراغ خاموش عمل مي كرد اما مدير عامل وقت بانك صادرات در رقابت با بانك ملي با رسانه اي كردن اين پرونده باعث شد تا شايعات بسيار زيادي پيرامون آن شكل بگيرد. بازرسي كل كشور، كميسيون اصل ۹۰، نيروي انتظامي، بانك صادرات و مراجع ديگر مدعي شدند كه اين قضيه را كشف كرده اند.

رقابت بين دو بانك به طرز چشمگيري اثر منفي در مسير اين پرونده داشت و اگر شتاب بخشي نامتناسب به پرونده توسط بانك صادرات در رسانه اي كردن آن تحقق پيدا نكرده بود شايد اين پرونده به صورت بهتري مديريت مي شد و قوه قضاييه در مسير رسيدگي با چالش مواجه نمي شد. در هر صورت، در اين پرونده بانك ملي و بانك صادرات متهم واقع شدند ولي بيشترين لطمه مالي متوجه بانك ملي و چهار بانك ديگري شد كه اين ال سي ها را تنزيل كرده بودند.

بنابراين، مساله كشف اين قضيه داستان خود را دارد. بانك صادرات مي گويد به علت اينكه ۱۰۳ فقره از ال سي هاي ۱۳۶ گانه در دفاتر بانك صادرات شعبه اهواز سابقه ثبت نداشت متوجه اين قضيه نشده بود تا اينكه در سي و سومين مرتبه بازرسي از شعبه متوجه اين قضيه شده است.

اكنون سئوالي كه پيش مي آيد اين است كه اگر عدم كشف قضيه به علت عدم ثبت در دفاتر بوده، چگونه در بازرسي سي و سوم متوجه اين مساله شده اند زيرا نبود سابقه ثبت در دفتر، تغيير نكرده بود و اين سئوالي است كه هيچ وقت در پرونده پاسخ داده نشد.

موكلم معتقد است مسئولان بانك صادرات از صدر تا ذيل از اين ماجرا مطلع بودند ولي زماني كه ديدند ممكن است توسط مراجع ديگر روي اين مساله دست گذاشته شود، تشخيص دادند خودشان ماجرا را اعلام كنند كه به عنوان شاكي تلقي شوند.

بسياري از تسويه وجوه ال سي ها در حسابداري كل بانك صادرات در تهران انجام مي گرفت و برخي از پرداخت ها نيز از طريق سوئيفت مخابره بين بانك ها انجام مي شد و سوئيفت تنها در اختيار مديران ارشد بانك صادرات بود.

اينكه كه ادعا مي كنند ما اطلاع نداشتيم و به يكباره در تاريخ دهم مرداد ماه سال ۹۰ آقاي باقري افشار بازرس بانك صادرات با مراجعه به شعبه اين قضيه را كشف كرده به هيچ وجه مورد تاييد موكلم نيست زيرا حجم اين پرداخت ها به اندازه اي بود كه مقامات استاني و مركزي نمي توانستند از آن بي اطلاع باشند. دوم اينكه برخي از اين پرداخت ها از طريق سوئيفت كه در اختيار هيات مديره بانك صادرات بوده انجام شده و سوم اينكه تسويه بسياري از اينها از طريق حسابداري كل بانك صادرات در تهران صورت گرفته است بنابراين همه اين دلايل و قراين باعث شده مه آفريد امير خسروي نپذيرد مقامات بالاي بانك صادرات از اين گشايش اعتبارها بي اطلاع بوده اند.

كما اينكه يك اعتبار به حجم ۳۲۰ ميليارد تومان محل مناقشه بود و بازرس ويژه وقت بانكي و بيمه اي وزارت اقتصادي و دارايي گزارشي عليه اين قضيه به مدير عامل بانك صادرات مي دهد و مدير عامل وقت بانك صادرات دستور رسيدگي صادر مي كند و بعد از اينكه اشكالات مربوط به گروه ملي فولاد از نظر حجم سرمايه گذاري و اشكلات ديگر رفع مي شود، مدير عامل وقت بانك صادرات دستور اجراي آن مصوبه را صادر مي كند؛ به دليل همين قراين و شواهد، ادعاي عدم اطلاع مسئولان استاني و مركزي بانك صادرات با واقعيت انطباق ندارد.

آيا از آخرين وضعيت پرونده آقاي جهرمي كه براي وي كيفرخواست نيز صادر شده بود، اطلاع داريد؟

ما نيز شنيده ايم براي وي كيفرخواست صادر شده است. رشوه يك جرم واحد است و در محاكمه رشوه دهنده و رشوه گيرنده، بايد هر دو طرف حضور داشته باشند. بنابراين در محاكمه مسئولان بانك ملي و بانك صادرات بايد موكلم حضور داشته باشد تا اگر واقعا رشوه اي را پرداخت كرده بازگو كند. من نيز شنيده ام كه پرونده مربوط به مدير عامل وقت بانك صادرات در نوبت رسيدگي قرار دارد اما اينكه چه تاريخي رسيدگي شود مشخص نيست ولي شنيده ام پرونده آقاي جهرمي را آقاي سراج رسيدگي خواهد كرد.

آقاي خاوري در اين پرونده چه نقشي دارد و چطور از كشور فرار كرد؟

خاوري مدير عامل بانك ملي بود و موقعي كه حد اعتباري شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا به علت تغيير پايه سرمايه بانك ملي از ۲۹ هزار ميليارد ريال به ۲۳ هزار ميليارد ريال تنزل مي يابد، موكلم دنبال راهي بود تا بتواند حد اعتباري خود را براي استفاده از وجوه بانك ها به حد قبلي برساند.

خاوري وعده انجام اين كار را در بانك مركزي به موكلم داده بود بنابراين آنچه كه به عنوان پرداخت رشوه به محمودرضا خاوري مطرح است به هيچ وجه به ال سي هاي داخل پرونده و تنزيل آنها ارتباط ندارد و خاوري وعده داده بود حد اعتباري گروه آريا را در بانك مركزي بالا ببرد كه اين امر هيچ وقت تحقق نيافت و گفته شده دو ميليون دلار بابت اين قضيه از حسابي در دبي به حسابي در تورنتو كانادا به آقاي خاوري پرداخت شده است.

خاوري ۳۰ شهريور ماه سال ۹۰ به عنوان متهم و همراه با وكيل در دادسرا حضور مي يابد و حداقل بايد ممنوع الخروج مي شد زيرا اتهاماتي متوجه وي بود اما با حكم ماموريت وزير وقت اقتصاد و دارايي به عنوان حضور در هيات مديره يكي از شركت هاي متعلق به بانك ملي به لندن مي رود.

همان طور كه در جريان رسيدگي گفتم به علت نوع اتهامات مطرح شده شامل مفسد في الارض بودن خاوري، درخواست مجازات اعدام و اينكه كشور كانادا هيچ نوع روابط سياسي با ايران ندارد، دولت كانادا درخواست هاي پليس اينترپل را اجرا نمي كند و گذشت زمان نيز اين را نشان داد.

آيا درباره خبر فرار خاوري اخبار ديگري داريد؟

با توجه به اينكه كشور كانادا با ما رابطه سياسي و قرار داد استرداد مجرمين ندارد به نظر من امن ترين جا براي خاوري مي توانست كانادا باشد تا كشورهاي آمريكاي لاتين كه مناسباتي با ما دارند. با اين حال نمي دانم اصل خبر صحيح است يا خير؟

گفته مي شود آقاي مه آفريد اميرخسروي و گروه آريا به دليل نوع ارتباطاتي كه با دولت وقت و برخي مسئولان رده بالاي آن داشته توانسته اند اين اقدامات را انجام دهند. آيا اين موضوع صحت دارد؟

در جريان اين پرونده مكررا نام دولتمردان دولت گذشته در حد وزرا و رييس دفتر آقاي احمدي نژاد و جريان انحرافي به ميان آمد و در حكم نيز به وجود تعاملات مجرمانه بين جريان انحرافي و موكلم اشاره شده در حالي كه مه افريد هرگز تحت اين عنوان بازجويي نشده و هيچ مقام دولتي نيز توسط دادستاني تحت تعقيب قرار نگرفته است. در حكم صادره از سوي دادگاه آمده است كه تعاملات مجرمانه اي بين اينها وجود داشته و در دست بررسي است ولي با وجود گذشت بيش از دو سال چنين اتفاقي نيفتاده است.

در زمان رسيدگي به پرونده اخبار بسيار دروغي در اين خصوص منتشر شد و برخي متهمان نيز در دادگاه ادعا كردند موكلم روابط و مناسبات ويژه اي با دولت قبل داشته و توسط برخي از مسئولان نيز اين قضيه در دادگاه مطرح شد.

به عنوان مثال در پروژه دو طبقه اي كردن مسير ۱۲۰ كيلومتري رامسر تا نور در شمال كشور، همه شركت ها در مناقصه شركت كردند و قرار بود دولت به علت اينكه پول اجراي اين پروژه را نداشت، هزينه ساخت آن را كه دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان برآورد شده بود با ۵۰ و نيم درصد سهام شركت فولاد خوزستان تامين كند.

در اين مورد مكاتباتي در سطح رسانه هاي خارجي نيز منتشر شد مبني بر اينكه دولت آقاي احمدي نژاد ۵۰ و نيم درصد فولاد خوزستان را به علت رانت به گروه آريا داده است در حالي كه اين مساله كاملا دروغ بود زيرا بعد از شركت در مناقصه، موكلم متوجه مي شود ۵۰ و نيم درصد سهام فولاد خوزستان با هزينه اجراي پروژه برابري نمي كند و به همين دليل موكلم از قبول اجراي پروژه سر باز زد و اين پروژه هيچ وقت اجرا نشد و سهام فولاد خوزستان نيز دو سال بعد به اشخاص ديگري واگذار شد اما اين شايعات بوجود آمد كه مه آفريد به علت روابط ويژه با دولت و دلتمردان سابق خصوصا رييس دفتر وقت رييس جمهور اين كار را كرده است در حالي كه اصل قضيه تحقق پيدا نكرد.

ماجراي ديدار مه آفريد با آقاي مشايي در هتل لاله كه در دادگاه نيز مطرح شد چه بود؟

به دليل اينكه هتل لاله متعلق به سازمان گردشگري است، تمامي مناقصه هاي مربوط به معاونت راهبردي رياست جمهوري در هتل لاله انجام مي گيرد اما آقاي ابوالفضل گلزاري مدير عامل شركت خط و ابنيه در جلسه رسيدگي، مطلب را به گونه اي بيان كرد كه گويا اين مناقصه به خاطر موكلم و گروه آريا در هتل لاله برگزار شده است در حالي كه در آن جلسه پيمانكاران ديگري از جمله قرارگاه خاتم الانبيا نيز حضور داشتند و نهايتا چيزي كه اتفاق نيفتاد باعث بدنامي شد.

در نهايت پروژه ياد شده توسط مولكم جنبه اجرايي نيافت و قيمت اجراي آن نيز كه ۵۰ و نيم درصد سهام فولاد خوستان بود واگذار نشد اما شايعات، مه آفريد اميرخسروي را به برخي از دولتمردان قبلي گره زد و اين مرتبا در جريان دادگاه نيز تكرار مي شد.

با اين حال هيچ كدام از افراد كابينه دولت قبل در ارتباط با مه افريد محكوميت پيدا نكردند و تعاملات مجرمانه اي كه صحبت آن بود اصلا تحقق خارجي پيدا نكرد و هيچ كس به علت رابطه خاص با مه افريد اميرخسروي در حد كابينه آقاي احمدي نژاد محكوميت پيدا نكرد و تحت تعقيب قرار نگرفت و مساله مربوط به رانت خواري ناشي از واگذاري ۵۰ و نيم درصد فولاد خوزستان نيز شايعه بود.

گفته مي شود تشريفات واگذاري شركت هايي كه توسط سازمان خصوصي سازي به مه آفريد داده شده، رعايت نشده است؟

در هر چهار شركتي كه توسط سازمان خصوصي سازي به موكلم واگذار و فروخته شده، مقررات مزايده رعايت شده است. اين شركت ها زيان ده بودند به طوري كه گروه ملي فولاد ۷۰۰ ميليارد تومان بدهي داشت و شركت خط و ابنيه نيز جزء شركت هاي بود كه به علت داشتن تعداد پرسنل زياد كسي حاضر نبود آن را بخرد و در نهايت موكلم اين شركت را ۱۳۵ ميليارد تومان خريد در حالي كه پيشنهاد نفر دوم در حد ۶۰ ميليارد تومان بود بنابراين رانت خواري شايعه بود.

آيا دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به پرونده فساد كلان بانكي صالح بود؟

به رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي از ابتدا اعتراض داشتيم زيرا دادگاه انقلاب در مورد اخلال در نظام اقتصادي هنگامي صلاحيت دارد كه مطابق راي هيات عمومي ديوان عالي كشور به نحوي اقدامات مخل اقتصادي، امنيت داخلي يا خارجي را تحت الشعاع قرار داده باشد و گزارش هاي بانك مركزي حاكي از اين بود كه اخلال در نظام اقتصادي تحقق پيدا نكرده است.

در اين پرونده نيز مقامات قضايي معتقد بودند گروه آريا قصد براندازي نظام را نداشته و اين مساله مكررا در پرونده تكرار مي شد اما به ايراد صلاحيت ما كه به استناد راي هيات عمومي ديوان عالي كشور بود، توجهي نكردند و متاسفانه ديوان عالي كشور نيز به اين ايراد عمده توجه نكرد.

چند ماه پيش آقاي سراج در يك برنامه تلويزيوني درباره اين پرونده صحبت هايي داشت و مباحثي مانند اسكله شخصي و دستمزدهاي چند ده ميليوني مديران گروه آريا را مطرح كرد. آيا اين موضوعات صحت دارد؟

در آن برنامه تلويزيوني گفته شد كه اينها كشتي و اسكله خصوصي در اختيار داشتند در حالي كه هرگز چنين مساله اي وجود نداشته است. گفته شد اينها ۱۶ نفر مامورين گمركي را تطميع كرده بودند و هر چه مي خواستند وارد مي كردند در حالي كه گزارش هاي گمرك بندر انزلي هرگز چنين موضوعي را تاييد نمي كند و هيچ كس در گمرك انزلي در خصوص اين قضيه تحت تعقيب قرار نگرفته است.

بنابراين فكر مي كنم اينكه گروه آريا اسكله و كشتي شخصي در اختيار داشته ظاهر با مبحث اسكله هاي غير مجاز جنوب كشور مخلوط شده است و هيچ مدركي راجع به اينكه گروه آريا اسكله و كشتي خصوصي در اختيار داشته يا مامورين را تطميع و جنس غير مجاز وارد كرده، وجود ندارد.

در آن برنامه گفته شد همسر دوم موكلم در مسافرت خارج از كشور هفت ميليارد تومان جواهرات خريده در حالي همسر دوم وي اصلا به خارج از كشور نرفته است زيرا همسر دوم مه افريد مدت شش سال بود كه دور از چشم همسر اول و خانواده اش به عقد موكلم درآمده بود.

گفته مي شود دادستاني اموال و املاك مه افريد اميرخسروي را زير قيمت بازار به مزايده گذاشته است. آيا از اين موضوع اطلاع داريد؟

در حالت عادي كسي حاضر نيست اموال فردي را كه حكم اعدام دارد خريداري كند و اين يك اصل است. بازار مسكن و املاك اصولا از حدود يكسال پيش در حال ركود كامل است بنابراين همه اين عوامل باعث شد دادستاني طريق مزايده را در پيش بگيرد. اما بعد از اينكه در مصاحبه اي اعلام كردم ما آمادگي داريم با همكاري دادستاني تهران از محل واگذاري و فروش شركت ها مطالبات بانك ها را پرداخت كنيم خوشبختانه آقاي جعفري دولت آبادي دادستان تهران به آقاي تورگ معاون خود دستور داد فروش شركت هاي مه ا‏فريد توسط خودش يا از طريق من به عنوان وكيل صورت گيرد.

البته در اين واگذاري يا فروش، سهم مهرگان اميرخسروي و همسرش كه ۴۵ درصد از تمام شركت هاي زير مجموعه گروه آريا را مالك هستند نيز به فروش مي رسد.

در مورد بانك ملي نيز با همكاري دادستاني درصدد هستيم با كشف قيمت گروه ملي فولاد و شركت فولاد اكسين اين واگذاري را به بانك ملي يا هر خريداري كه وجود داشته باشد انجام دهيم و مزايده گروه ملي فولاد و شركت فولاد اكسين در زمان نه چندان دور و شايد يك الي دو هفته آينده و بعد از اعلام نظر ما راجع به قيمت كارشناسي شده انجام شود و در اين باره هيچ اختلافي با دادستاني تهران نداريم.

از مهرگان اميرخسروي برادر آقاي مه آفريد اميرخسروي كه به خارج از كشور فرار كرده خبري داريد؟

بله. وي در ارتباط با همين پرونده به من وكالت داده و در جهت رد مال از اين وكالت استفاده مي كنم. وي هم اكنون در كاناداست و من به عنوان وكيل اين اختيار را دارم هر جا كه امضاي مهرگان اميرخسروي ضروري باشد، بجاي او در زمينه رد مال با دادستاني تهران همكاري كنم.

آيا دادستاني تهران با كمك مالي به باشگاه فوتبال داماش گيلان از محل حساب هاي آقاي مه افريد اميرخسروي موافقت كرد؟

دادستاني به علت اينكه ابتدا فكر نمي كرد اموال موكلم كفاف بدهي هايش را بكند، خيلي سختگيري كرد اما تقاضا و انتظار داريم با توجه به قيمت كارشناسي شده درباره دو شركت گروه ملي فولاد و شركت فولاد اكسين و ساير اموال مه آفريد و مطرح بودن وجهه اجتماعي تيم فوتبال داماش گيلان، دادستان كل كشور به دادستان تهران اجازه بدهد از محل فروش برخي از املاك يا از محل وجوهي كه در اختيار دارند و متعلق به گروه آرياست، مشكلات مالي اين تيم برطرف شود زيرا تيم داماش گيلان مورد علاقه مردم گيلان است و تعدادي از وكلاي مجلس نيز در اين خصوص تقاضاهايي از مقامات مطرح كرده اند كه اميدوارم مورد قبول واقع شود.

ماجراي بانك آريا چه بود و اكنون وضعيت اين پرونده در چه مرحله اي قرار دارد؟

در مقطعي موكلم قصد داشت بانك آريا را تاسيس كند و ۱۶۰ ميليارد تومان از محل دارايي هاي گروه آريا نزد بانك مركزي سپرده شد و ۴۰ ميليارد تومان نيز بخش خصوصي تامين كرد و بعدها تاسيس اين بانك مورد اعتراض بازرسي كل كشور واقع شد و گفتند چون منشا سرمايه اوليه بانك از محل ال سي هاست مغاير با قانون است و شوراي پول و اعتبار به موجب تصميمي كه بعدها گرفت مجوز تاسيس بانك آريا را باطل اعلام كرد.

قاضي جانشين آقاي سراج در اين پرونده حكم داده، علاوه بر مبلغ سپرده شده در بانك مركزي براي ايجاد بانك آريا، ۱۴ ملك تجاري نيز كه ارزش قابل توجهي دارد و حداقل قيمت هر كدام از آنها در حدود ۱۰ ميليارد تومان است جهت رد مال منظور و به بانك هاي طلب كار پرداخت شود.

رسانه ها را در پرونده معروف به فساد كلان بانكي چطور ديديد؟

رسانه ها مخصوصا صدا و سيما بر خلاف رسالتي كه دارد بيشتر اتهام زني عليه گروه آريا را در پيش گرفت به طوري كه اولا رقم ال سي ها را سه هزار ميليارد تومان عنوان كرد و به اين سوء جريان بانكي عنوان اختلاس داد و هرگز گفته نشد كه اين مجموعه يك مجموعه اقتصادي است كه با هدف توليد به ميدان آمده و اين اقدامات مجرمانه قلمداد شد.

آيا امكان تغيير در احكام اعدام اين پرونده و تخفيف در مجازات محكومين وجود دارد؟

چنانچه موجبات تخفيف در مجازات يا تجديد نظر در رسيدگي ها فراهم شود رييس قوه قضاييه مي تواند اجازه اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را به استناد اختياراتي كه در ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دارد، بدهد

با توجه به اينكه متهم در جهت رد مال تمام تلاش خود را مي كند و اموالي نيز در خارج از كشور مخفي نكرده و تمام دارايي هايش در داخل كشور است و به مراتب بيشتر از رقم مطالبات بانك هاست بنابراين موجبات ارفاق، تخفيف و تجديد نظر در اين پرونده كاملا فراهم است. بنابراين هم رييس قوه قضاييه اين اختيار را دارد كه اجازه تجديد رسيدگي صادر كند و هم مي تواند از مقام معظم رهبري با توجه به اينكه مه آفريد اميرخسروي راجع به اتهام رشوه اعلام ندامت و پشيماني و توبه كرده، درخواست عفو و تخفيف در مجازات را بخواهد.

درخواست هاي اعاده دادرسي و اعمال ماده ۱۸ هنوز به قوت خود باقي است و تمام تلاش ما و همكاري براي رد مال به نحو كامل، به خاطر اين است كه مسئولان قوه قضاييه اگر ديدند در جهت رد مال و اعاده بيت المال حسن نيت از سوي متهم وجود دارد، متقابلا اين لطف را در حق متهم داشته باشند و تجويز اعاده رسيدگي در حد ديوان عالي كشور يا به صورت درخواست از خدمت مقام معظم رهبري را صادر كنند.

اين درخواست را درباره ساير متهمان نيز كه به تبع موكلم محكوميت يافته اند داريم و انتظار مي رود با توجه به رد مال كه بزودي به نحو كامل انجام مي شود و خسارت بيت المال جبران خواهد شد، تقاضاي اعاده دادرسي جنبه اجرايي پيدا كند و در حق متهمان ارفاق و تخفيف لازم صورت بگيرد.

برداشت، تصور و استنباط من اين است كه مسئولان قوه قضاييه تا زماني كه مساله رد مال و جبران خسارت بيت المال انجام نشود از اختياراتي كه دارند استفاده نمي كنند و ايجاد هر نوع گشايشي در بن بست پرونده منوط به اين است كه از ناحيه متهم اقدامات ضروري براي اثبات حسن نيت و همكاري براي رد مال انجام و ندامت از اتهام رشوه براي مسئولان قوه قضاييه در رده بالا احراز شود و اميدواريم كه با تكميل اقدامات مربوط به رد مال آنها متوجه شوند كه متهم صداقت دارد و اهل خدمت و ارتقا توليد در جهت منافع ملي است.

آيا تا كنون از دادستاني درخواست مرخصي براي مه آفريد داشته ايد؟

مه آفريد اميرخسروي در حالت شديد امنيتي نگهداري مي شود و در بند ۲۴۱ است و ترتيبات امنيتي خاصي بر او حاكم است بنابراين نه تنها مرخصي نيامده بلكه چون مي دانستيم موافقت نمي شود هرگز اين درخواست را مطرح نكرديم.