شوک ارزی سال ۹۰ از کجا آب خورد؟

دولت بهار: دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در واکنش به تحلیل هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی استادان ایرانی اقتصاد مقیم آمریکا به نقدهای آنان که با عنوان دو اشتباه کلیدی در اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد ،پاسخ داد.

 


دکتر محمدرضا فرزین دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها به تحلیل مشترک دکتر هاشم پسران استاد ایرانی اقتصاد در انگلستان و کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد و دکتر هادی صالحی اصفهانی که او نیز از استادان ایرانی اقتصاد در آمریکاست، واکنش نشان داد و به محورهای تحلیل این دو استاد پاسخ داد و تکمله هایی افزود.

دکتر پسران و صالحی در مطلبی که با عنوان «بکارگیری مکانیزم بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی » در فارس منتشر شد، اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه را مورد نقد بررسی قرار داد و الزامات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را تشریح کردند.

متن پاسخ محمدرضا فرزین که در سایت شخصی وی منتشر شده، بدین شرح است:

اساتید محترم؛جناب آقایان دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی

با سلام، پیرو یادداشت‌های اختصاصی آن دو استاد محترم برای خبرگزاری فارس در خصوص بکار گرفتن مکانیزم‌ بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی و اصلاح قیمت‌های انرژی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها، فرصت را غنیمت شمرده و نکاتی را در خصوص اجرای ام اول و دوم قانون جهت استحضار عالی‌جنابان و افکار عمومی و همچنین استقبال از نقد و بررسی علمی و کارشناسانه ارائه می‌نمایم.

همانطور که در مقدمه یادداشت‌ اشاره فرموده‌اید، یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است و ارزان بودن این منابع در سالهای گذشته علاوه بر آثار درآمدی شدید بر بودجه دولت به دلیل پیامدهای منفی انرژی فسیلی از قبیل آلودگی محیط زیست هزینه‌های اقتصادی فراوانی را به اقتصاد تحمیل نموده است. لذا این مقدمه و ادامه مطلب ارائه شده نشان می‌دهد که اساتید محترم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره میان‌مدت و رسیدن آن به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس موافقید، اگرچه در خصوص نحوه اجرا به خصوص در گام دوم نظرات و پیشنهاداتی را ارائه فرموده‌اید ولی این پیشنهادات را در ادامه اشاره به دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در گام اول آورده‌اید و در ابتدا اشاره فرموده‌اید که این دو اشتباه کلیدی باعث شد که اجرای این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود، لذا اجازه بدهید که قبل از ورود به بررسی پیشنهادات یک بار دیگر به بررسی کارشناسی گام اول و آثار نتایج آن بپردازیم، چرا که متاسفانه کشانده شدن طرح به عرصه‌های سیاسی و ارائه اطلاعات غلط ما را در تحلیل‌ها به نتیجه‌گیری‌های غلط می‌رساند. برداشت اینجانب آن است که به دلیل عدم دسترسی به منابع کافی بر اساس سایر اظهار‌نظر‌ها و اقوال اظهار‌نظر فرموده‌اید لذا توجه آن اساتید محترم را به کتاب طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند‌سازی یارانه‌ها (که در سایت شخصی اینجانب در دسترس است) و مقاله هدفمند کردن یارانه‌ها: تبیین رویکردها، آثار و نتایج اجرایی در نشریه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سال اول، شماره 2، تابستان 1392) جلب می‌نمایم.

اهداف کشور از اجرای این طرح منبعث از چند هدف اساسی بود که بدیهی است هرگونه قضاوتی در خصوص آن باید مبتنی بر تحقق یا عدم تحقق اهداف باشد.

تمامی مطالعات 2 دهه اخیر در خصوص مسئله مدیریت انرژی و مسئله عدالت و فقر نشان داد که راهکار اساسی برای حل آنها هدفمند کردن یارانه‌هاست یعنی باید قیمت حامل‌های انرژی، نان و آب را در کشور اصلاح کنیم تا:

1.جلوی نرخ رشد شتابان انرژی در کشور که غالبا ناشی از علائم غلط اقتصادی به تولید و مصرف‌کنندگان بود را بگیریم. مهمترین وظیفه قیمت‌ها دادن علائم صحیح اقتصادی است که با سرکوب کردن آنها رفتارهای غیر بهره‌ور و ناکارا در اقتصاد شکل می‌گیرد. مصرف غیر بهره‌ور انرژی (بالاخص انرژی فسیلی)، قاچاق و آ�'لودگی محیط زیست (که امروزه به یک مسئله غالب و معضل تبدیل شده) همگی ناشی از مسئله قیمتگذاری است و عدم استفاده صحیح از عملکرد قیمت‌هاست.

لذا این هدف را تلاش کردیم تا با اصلاح قیمت دنبال کنیم. یعنی به مردم و عاملین اقتصادی علامت اقتصادی بدهیم که حامل‌های انرژی برکت خدادادی هستند و باید در حفظ آن بکوشیم نه با رهنمود‌های اخلاقی.

مسئله دیگر مسئله عدالت و روش توزیع درآمد در کشورمان می‌باشد. روش‌های قبلی قیمت‌گذاری منجر به استفاده بیشتر اغنیاء از حامل‌های انرژی و آب در کشورمان شده بود و دائما این روش از جنبه توزیع درآمد منجر به افزایش شکاف بین فقیر و غنی به صورت مدیریت شده می‌شد. لذا در این مدل قرار شد که منافع حاصل از اصلاح قیمت را به گونه‌ای توزیع نماییم که 3 تعادل اساسی حفظ شود.

1.تعادل درآمدی خانوارها البته به نفع فقرا و طبقات متوسط جامعه

2.تعادل درآمدی بنگاه‌ها البته به نفع بنگاه‌های بهره‌ور و کارا

3.تعادل بودجه دولت

این یک توافق بین ما بود که در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تجسم پیدا کرد. اما دو نگرانی عمده از اجرای ان طرح بزرگ وجود داشت:

1.آثار تورمی طرح چگونه مدیریت شود. به نحوی که مدیریت اقتصاد کلان کشور دچار مشکل نشود.

2.تولید در یک فرآیند بلند مدت در یک بستر مناسبتری برای رشد قرار گیرد.

اما تا چه میزان موفق شدیم که در گام اول به این اهداف نائل شویم؟

در ارزیابی اهداف هدفمندی تنها باید به این نکته دقت نماییم که هدفمندی را در چارچوب اهداف و آثار خودش و در طی دوره‌ای که آثار خود را تخلیه کرده ارزیابی کنیم و اگرچه آثار بلند‌مدت آن پس از حداقل یک دوره 5 ساله قابل ارزیابی است اما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم که هرگونه شوک‌های مغایر یا مساعدی که در طی دوران اجرا آن در اقتصاد کشور ما همزمان با اجرای این طرح به وجود آمده رابطه‌شان با هدفمندی چه بوده است؟

نکته دیگر آنکه اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد، اقتصاد کشور چه مسیری را طی می‌نمود، چرا که اقتصاد یک مسیر پویاست و ما نمی‌توانیم همانند مطالعات علمی_ اقتصادی تمامی پدیده‌های دیگر را ثابت فرض کنیم و به قضاوت صحیحی برسیم.

1.در حوزه مدیریت انرژی در دهه 80 نرخ‌های رشد مصرف حامل‌ها: برق 7 درصد، گاز طبیعی 11 درصد، نفت گاز 3.9 درصد، بنزین 4.4 درصد (با وجود اعمال سیاست سهمیه‌بندی)، گندم 8 درصد، آب 4.6 درصد بود. با اجرای قانون، نرخ رشد تمامی این حامل‌ها منفی شد و نرخ رشد مصرف گاز طبیعی به 1.2 درصد تنزل یافت. در سال 1390 نرخ رشد بر حسب درصد در حامل‌های انرژی بدین قرار بود: مصرف بنزین (4_)، نفت گاز بدون نیروگاه (8.8_) و گندم (16.3_).

صرفه‌جویی ارزی حاصله طی سه ماهه پایانی سال 1389 و سال 1390 بدون احتساب نرخ رشد سالانه 7.9 میلیارد دلار و با احتساب نرخ رشد سالانه حدود 17.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

نکته قابل توجه الگوی مصرف کشور در مصرف گاز و برق بود. به گونه ای که سهم مصرف خانگی و تجاری در گاز کاهش و سهم مصرف صنایع افزایش یافت و در مصرف برق تنها کاهش مصرف برق خانگی بر حسب درصد (6.8_) و تجاری (5_) ولی در صنعت رشد مصرف برق 4+ درصد و کشاورزی 24+ درصد حاصل شد که ناشی از اعمال قیمت‌های تبعیضی برای صنعت و کشاورزی بود. مستحضرید که در کشور ما همیشه قیمت برق صنعت بیشتر از خانگی بود در حالی که بعد از اجرای قانون، قیمت صنعت کمتر از نرخ خانگی تعیین شد و برای کشاورزی در حالی برق 9 تومان قیمت‌گذاری شد که برای خانوار 43 تومان بود.

از قیمت‌های تبعیضی (یعنی تبعیض بین خانوار و تولید) و ترجیحی (نرخ‌های پایین‌تر برای مصارف کم‌نرخ‌های بالاتر برای مصارف بالا) در قیمت‌گذاری برق و گاز استفاده شد و همچنین در مصرف گازوئیل و بنزین نیز با سهمیه بندی تلاش شد از دو روش قیمتی و غیرقیمتی به طور همزمان استفاده کنیم.

بنابراین قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور به گونه‌ای صورت پذیرفت که منجر به صرفه‌جویی شود و بدیهی بود که در قیمت‌های بسیار پایین انرژی در سال 1389، افزایش‌های تدریجی و اندک نمی‌توانست این آثار عظیم را در صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. برخی از منتقدین به افزایش مصرف انرژی در سال 1392 نسبت به سال 1392 استفاده نموده و نتیجه‌گیری می‌کند که گام اول در کاهش مصرف انرژی موفق نبوده است. در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است:

اول آنکه در کشورمان سالانه بیش از یک میلیون خودرو و چند صد هزار موتور‌سیکلت، گازرسانی‌های جدید به شهرها و روستاها و توسعه شبکه برق‌رسانی صورت می‌پذیرد و طبیعی است که سالانه تقاضای جدیدی وارد بازار انرژی کشور می‌شود.

دوم آنکه منحنی رشد مصرف انرژی در کشور از سال 1389 دچار یک شکست اساسی شده است و طبیعی است رشد‌های بعدی، مصرف کل انرژی را به سطحی که در قبل از هدفمندی بود نخواهد رساند و مدعای آن مصرف بنزین در کشور بود که بدون سهمیه‌بندی و هدفمندی امروزه باید انتظار مصرف بیش از 130 میلیون لیتر در روز را می‌داشتیم (در حالی که حدودا روزانه کمتر از 70 میلیون لیتر است).

برای ارزیابی توزیع درآمد در کشور که یکی از شاخص‌های مهم در عدالت اقتصادی است از دو معیار ضریب جینی و سهم 10 درصدی غنی جامعه به 10 درصد فقیر (سهم دهک 10 به دهک اول) استفاده می‌کنیم.

جدول ذیل این تغییرات را در 3 سال اخیر نشان می‌دهد.

جدول 1.وضعیت توزیع درآمد کشور در سالهای (1391_1389)

عنوان 1389 1390 1391 (9 ماهه)
ضریب جینی 0.4099 0/37 0.3643
سهم دهک اول (خانوارهای فقیر) 0.0218 0.0263 0.0281
سهم دهک‌ دهم (خانوارهای غنی) 0.3204 0.2918 0.2908

ماخذ: مرکز آمار ایران، توزیع درآمد در خانوار‌های شهری، روستایی و کل کشور (1391_1380).

جدول فوق نشان می‌دهد که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاخص ضریب جینی در کشور با بهبود فوق‌العاده‌ای روبرو شده است و سهم خانوار‌های فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است. این موضوع یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کشور بود که خوشبختانه آمار رسمی کشور حاکی از تحقق آن در سراسر کشور می‌باشد.

نکته قابل توجه دیگر ادامه بهبود این شاخص در سال 1391 می‌باشد. با وجود تورم بالای تحقق یافته در سال 1391 بازتوزیع درآمد این سال نسبت به سال 1390 که یکی از بهترین سالهای کشور از لحاظ توزیع درآمد بوده بهبود یافته است.

لازم به ذکر است که آمار فوق‌الذکر که مربوط به 9 ماهه سال 1391 است و با توجه به اینکه در 2 ماه پایانی سال پرداخت نقدی تحت عنوان عیدانه به دلیل فشارهای تورمی سال 1391 صورت پذیرفت می‌توان انتظار بهبود این شاخص برای 3 ماهه پایانی سال 1391 را نیز داشت.

تحولات فوق در توزیع درآمد باعث شد تا برای اولین بار در کشور در سال 1390 سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقیر‌ترین خانوارهای جامعه به 10.36 برابر کاهش یابد. لازم به ذکر است که این شاخص در سال 1381 برابر 16.5 و در سال 1384 برابر 16.46 بوده است. جدول ذیل تحولات این شاخص را به تفکیک خانوارهای روستایی و شهری نشان می‌دهد.

جدول 2. وضعت توزیع درآمد کشور به تفکیک شهری و روستایی در سالهای (1391_1389)

عنوان 1389 1390 1391 (9 ماهه)
ضریب جینی 0.3841 0.3568 0.3575
سهم دهک اول 0.0241 0.0277 0.0288
سهم دهک دهم 0.3004 0.2819 0.2871
ضریب چینی خانوارهای روستایی 0.3809
- امام زمان مقتدر مظلوم
2019 All rights reserved. ©