چگونه می توان مانع پیوستن نیروهای مدرن اجتماعی به لیبرال ها شد؟

مدرنیته نه بالکل دموکرات و انقلابی است و نه بالکل ضد انقلابی و وابسته به لیبرالیسم و امپریالیسم . سنت نه بالکل دموکرات و انقلابی است و نه بالکل دیکتاتور و ارتجاعی . لذا نه حامیان مطلق مدرنیته قادر به تحلیل و تفسیر بدون تناقض تحولات و رویدادهای داخلی و بین المللی هستند ونه حامیان مطلق سنت گرایی . زیرا این تحولات و رویدادها در چشم انداز عمومی و کلی خود نه بر مبنای تضاد سنت و مدرنیته بلکه بر مبنای تضاد ظلم و عدالت شکل می گیرند . به اعتقاد نگارنده این همان مطلب طلایی بود که آقای اسفندیار رحیم مشایی قصد توضیح و تبیین آن را داشت که با ایجاد هیاهو و جنجال رسانه ای این فرصت از وی دریغ شد .

 


 دولت بهار - هما/ دورۀ تاریخی ای که در غرب از اواسط قرن هفدهم بر زمینۀ پیشرفت های عظیم علمی عصر رنسانس در سه قرن پیش از آن آغاز شد به عصر مدرنیته معروف است . آغاز انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم میلادی در انگلستان و به دنبال آن پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و سقوط باستیل و برقراری جمهوری این روند را تحکیم بخشید. سرنگونی سلطنت و برقراری جمهوری در فرانسه به منزلۀ محقق شدن آن تحول بنیادینی بود که در فلسفۀ حکومت و ساختارهای مطلوب آن در عرصۀ علوم اجتماعی در دوران رنسانس و مدرنیته شکل گرفته بود . این واقعه از دیدگاه فرهنگی نقطۀ عطفی در تاریخ نبرد بین سنت و مدرنیته و در حقیقت نشانۀ تفوق تاریخی فرهنگ مدرن بر فرهنگ سنتی در زمینۀ فلسفه حکومت و ساختارهای آن و بشارت دهندۀ آغاز دوران نوینی در این مورد در تاریخ بشریت پس از پایان دوران تاریک قرون وسطی در جهان بود. ما در اینجا فرهنگ را به عنوان عمومی ترین ویژگی مشترک اجزا ء روبنای اجتماعی در نظر می گیریم . 
مضمون این تحولات در عرصۀ ساختارهای حکومتی ، افزایش مشارکت اجتماعی در ادارۀ کشور و سهیم شدن مردم در تعیین سرنوشت خود بود. در سایر کشورهای اروپایی نیز به دلیل نضج یابی و رشد طبقۀ بورژوازی، شرایط مادی چنین تحولی کم وبیش مهیا بود و به همین دلیل امواج تأثیرات این واقعۀ تاریخی در سایر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت. در سالهای بعد سایر نقاط جهان نیز از امواج تأثیرات مثبت و یا منفی این واقعۀ تاریخی بی نصیب نماند. در این دوران در کشورهای اروپایی، ساختارهای سیاسی، روابط و مناسبات تولیدی و فرهنگ سنتی به جا مانده از نظام فئودالی اجازۀ رشد بیشتر را به طبقۀ بورژوازی نوظهور نمی داد. لذا این تحولات در چهارچوب انقلابات بورژوا – دموکراتیک بروز و ظهور می یافت. توده های محروم شهری نیز به مثابه هیزم کورۀ این انقلابات به امید بهبود شرایط زندگی خود با طبقۀ بورژوازی نضج یافته در راه تغییر مناسبات اقتصادی و ساختارهای سیاسی به جا مانده از دوران فئودالیسم همراه شدند. 
پیدایش و رشد فرهنگ مدرن و تسلط آن در جوامع غربی همپای رشد روابط و مناسبات تولیدی سرمایه داری و تسلط آن بر چنین جوامعی بود. به بیانی دیگر پیدایش و رشد فرهنگ مدرن و مناسبات اقتصادی سرمایه داری به عنوان روبنای اجتماعی نتیجۀ تغییرات در زیر بنای اقتصادی جامعه و پیدایش و رشد نیروهای مولدۀ جدید بود . رشد روابط و مناسبات تولیدی سرمایه داری نیز خود حاصل رشد طبقۀ بورژوازی در این دوران بود . سلطۀ استعماری کشورهای اروپایی بر کشورهای مستعمره که جریان یک سویۀ ثروت را به سمت آنان تضمین می نمود و انقلاب علمی ، فنی و تکنولوژیک که با رشد نیروهای مولد سبب افزایش تولید اضافی می شد از عوامل عمدۀ انباشت ثروت در چنین جوامعی بود . ظهور و رشد طبقۀ بورژوازی محصول تصاحب همین افزایش انباشت ثروت در جامعه توسط این طبقه در شرایط سلطۀ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بود . روابط و مناسبات تولیدی نو ظهور سرمایه داری بنوبۀ خود سبب تسهیل و رشد انفجارگونۀ انقلاب علمی ، فنی و تکنولوژیک در جهان شد . با توجه به توضیحات فوق ، در حقیقت ظهور ، رشد و غالب شدن فرهنگ مدرنیته در جهان در مقیاس تاریخی را باید به عنوان نتیجۀ طبیعی حدوث حدی از انقلاب علمی ، فنی و تکنولوژیک در تاریخ بشر که همزمان منجر به ظهور بورژوازی شد به حساب آورد . با این دیدگاه دیگر جایی برای نگرش های توطئه انگارانه و یا اراده گرایانه نسبت به منشاء مدرنیته باقی نمی ماند . به عبارت دیگر این تحولات ناشی از قانون مندی و قاعده مندی تحولات عینی اجتماعی بود . 
در اروپای آن دوران ، مذهب و کلیسا در نقش ستون فقرات فرهنگ سنتی و عمده ترین نماد آن عمل می نمود . جدال سنت و مدرنیته ابتدا در عرصۀ علوم طبیعی در گرفت . نمونۀ واضح آن را در ماجرای گالیله شاهدیم . جدال در این عرصه نسبت به سایر عرصه ها به سرعت به نفع مدرنیته پایان یافت . نتیجه آن شد که مذهب و سنت گرایی خود را از دخالت درعرصۀ علوم طبیعی نظیر فیزیک و شیمی و ریاضیات و نجوم کنار کشید . اما این جدال عرصه های دیگری نیز داشت . فلسفۀ سیاسی حکومت و ساختارهای مطلوب آن از عرصه های دیگر جدال سنت و مدرنیته در زمینۀ علوم انسانی بود . 
رشد مناسبات و روابط تولیدی سرمایه داری منجر به پیدایش و رشد دو طبقۀ کاملاً متضاد یعنی بورژوازی و پرولتاریا درآستانۀ انقلاب صنعتی و پس از آن شد . در حقیقت طبقۀ بورژوازی از زمان پیدایش خود به ناچار پرورش دهندۀ طبقۀ پرولتاریا به عنوان طبقۀ دارای منافع طبقاتی متضاد با خود نیز بوده است . طبقات متضاد مذکور مهر و نشان خاص طبقاتی خود را بر تاریخ متأخر مدرنیته زده اند . پس از انقلاب کبیر فرانسه و سلطۀ بورژوازی در کشورهای پیشرفته ، اقشار و طبقات محروم اجتماعی که حمایت آنان نقش عمده ای در به قدرت رساندن بورژوازی داشت عملاً خود را محروم و بی نصیب از مزایای لیبرال دموکراسی یافتند . به علاوه نتایج این جابجایی در قدرت برای کشورهای مستعمره نیز مصیبت بار بود زیرا نه تنها روند غارت و چپاول آنها پایان نیافت بلکه با اتکا به ابزار و تکنولوژیهای جدید این روندها تشدید نیز یافت .لذا از گرایش دموکراتیکِ لیبرال دموکراسیِ دوران آغاز سرمایه داری یعنی عصر سرمایه داری رقابتی نیز فقط جوامع خود کشورهای سرمایه داری در مراحل اولیۀ آن تا حدودی بهره بردند و کشورهای مستعمره نه تنها از این تحولات بهره ای نبردند بلکه روند سرکوب و جنایت علیه آنها تشدید یافت . با ظهور نتایج زیانبار سلطۀ سرمایه داری در کشورهای فوق و بروز نارضایتی اجتماعی در آنها ، دو گرایش کاملاً مشخص و متضاد لیبرالیستی و سوسیالیستی در مورد فلسفۀ سیاسی حکومت در فرهنگ مدرنیته ظاهر گشت که هر یک منعکس کنندۀ منافع طبقاتی یکی از طبقات متخاصم حاکم و محکوم در درون جامعۀ سرمایه داری بودند . 
توسعۀ مناسبات سرمایه داری منجر به ظهور سرمایه داری دوران انحصار یعنی سرمایه داری امپریالستی در اروپا در قرن نوزدهم میلادی شد . پس از این تاریخ ما شاهد چرخش لیبرالیسم از اهداف پیشرو و انقلابی خود در دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان در دوران طلوع سرمایه داری در کشورهای اروپایی به توجیه سرکوب وحشیانۀ محرومین در کشورهای امپریالیستی و سایر ملتهای تحت سلطه ، توسط سرمایه داری امپریالیستی هستیم . به دلیل اینکه بخش عمده ای از تاریخ دو سه قرن اخیر اروپا تا مقطع انقلاب اکتبر تحت سلطۀ سرمایه داری بوده است شاخۀ لیبرالیستی فرهنگ مدرنیته شاخۀ مسلط آن در این دوران بوده است . 
با آنکه فرهنگ سنتی و دین رسمی مسیحی حامی آن پس از انقلاب کبیر فرانسه از ساختار حاکمیت سیاسی بیرون رانده شد اما به عنوان یک جریان فرهنگی غیر حاکم و فرعی پس از سازگار نمودن خود با شرایط جدید به حیات خود در عرصۀ اجتماعی ادامه داد . پس از این واقعه جدال عمدۀ فرهنگی در جهان در عرصۀ علوم انسانی و فلسفۀ حاکمیت سیاسی به جدال بین دو شاخۀ عمدۀ مدرنیته یعنی فرهنگ لیبرالیستی و فرهنگ سوسیالیستی تبدیل شد . با آنکه دو شاخۀ فوق در رویکرد به حاکمیت سیاسی ، در مقابل فرهنگ سنتی سلطنتی ، مشترکاً مدعی حمایت از مردم سالاری و دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بودند و مشروعیت تشکیل و بقاء هر حکومتی را ناشی از اراده و رضایت داوطلبانۀ مردم می دانستند ولی بر اساس نگرش هر یک به مقولۀ مالکیت بر ابزار تولید ، به نتایج متضادی از نظر حاکمیت سیاسی مطلوب خود می رسیدند . از دیدگاه سیاسی ، تاریخ دو قرن گذشتۀ میلادی را می توان تاریخ نبرد بین این دو شاخۀ عمدۀ مدرنیته در جهان دانست . پس از انقلاب اکتبر و حاکمیت گرایش سوسیالیستی مدرنیته در پهناور ترین کشور جهان رقابت و نبرد بین این دو گرایش متخاصم درون مدرنیته وارد فاز جدیدی شد . 
به دلیل سلطۀ چند صد سالۀ مذهب رسمی مسیحی که توجیه گر فئودالیسم بر تاریخ اروپا بود و از آنجا که استثمار انسان از انسان وجه مشترک ساختار اقتصادی فئودالیسم و ساختار اقتصادی سرمایه داری نو ظهور بود ، سرمایه داری در برابر منتقدین مدرن سوسیالیست خود در بسیاری از موارد از پتانسیل توجیه گرایانۀ سنت و مذهب مسیحی برای مشروعیت بخشی به ساختار استثمار گرایانۀ سرمایه داری بهره می گرفت . پس از غلبۀ فرهنگ مدرن بر فرهنگ سنتی در عرصۀ حاکمیت سیاسی و برقراری ساختارهای مطلوب آن در غرب ، در مواردی فرهنگ رسمی سنتی – مذهبی مسیحی در ائتلاف با یهودیت صهیونیست ، تحت هژمونی لیبرالیسم مسلط به عنوان ابزاری برای توجیه روابط ظالمانۀ استعماری و امپریالیستی سرمایه داری به کار گرفته شد . از طرف دیگر ، شاخۀ سوسیالیستی مدرنیته نیز بدون توجه به پتانسیل های انقلابی و عدالت خواهانۀ موجود در ادیان و مذاهب و از جمله دین مسیحی و با نادیده گرفتن چنین پتانسیل هایی در آنها ، خصوصیت و کارکرد ارتجاعی دین رسمی مسیحی در آن دوران را به سایر ادیان و مذاهب و از جمله به کل دین مسیحی تسری داد . لذا هم برخلاف باور برخی از سنت گرایان ، نه می توان کل مدرنیته و تجدد گرایی را با غرب زدگی و لیبرالیسم ظالمانۀ عصر استعمار و امپریالیسم یکی دانست و هم برخلاف باور برخی از منتقدین مدرن سرمایه داری یعنی سوسیالیستها ، نه می توان برای همۀ ادیان و مذاهب به عنوان نمادی از سنت ، نقشی ارتجاعی به مانند کلیسای رسمی دوران قرون وسطی قائل شد . 
در برخی از مناطق جهان حتی درجوامع مدرن ساختارهای اجتماعی سنتی نقش عمده ای در حفظ هویت مستقل فرهنگی و استقلال ملی و گسترش فرهنگ مردم سالاری و تعدیل استثمار سرمایه داری و جلوگیری از سلطۀ مطلق آن بر حاکمیت سیاسی در مقابل تهاجم همۀ جانبۀ استعمار و امپریالیسم و سرمایه داری وابسته به آن بازی کرده اند و این همان عملکرد انقلابی بخشی از حامیان فرهنگ سنتی در جهان است . مثال واضح آن در کشور ما حضور روحانیون انقلابی در صف مقدم انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت می باشد . بنا به گواهی تاریخ ، پتانسیل های انقلابی و ضد استثماری و ضد استبدادی و ظلم ستیزی و عدالت خواهی مذهب شیعه در میان تمامی ادیان و مذاهب دیگر بی همتا است . از طرف دیگر بر مبنای شواهد متعدد تاریخی در بسیاری از موارد ، بخشی از حامیان لیبرالِ فرهنگ مدرن در کشورهای مورد هدف استعمار و امپریالیسم ، نقش خائنانه ای را به عنوان پایگاه اجتماعی استعمار و امپریالیسم درتهاجم آنان به منافع ملی کشورهای خود بازی کرده اند و در ریشه کنی دموکراسی و مردم سالاری در کشور های خود همدست آنان بوده اند . این همان عملکرد ارتجاعی بخشی از حامیان فرهنگ مدرن لیبرالیستی درجهان است . عملکرد فراماسونری و بخشی از بهائیان و این اواخر کودتا چیان سبز فریب خورده و عقده گشا ، مثالهایی واضح از این مورد در تاریخ کشور ماست . پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد هم به دلیل بی رقیب شدن فرهنگ لیبرالیستی وابسته در درون جریان مدرنیته و هم به دلیل سازگار شدن هرچه بیشتر جریانهای سنتی انقلابی با مطالبات عدالت خواهانۀ مردم و به دوش گرفتن پرچم مبارزه با ظلم و بی عدالتی در جهان توسط آنان ، چنین عمل کردهایی از جانب هر دو جریان سنت و مدرنیته بسیار افزایش یافته است . 
اندیشمندان لیبرال از آن رو گرایش سوسیالیستی در جریان فرهنگی مدرنیته را نادیده می گیرند که تمایل دارند تمامی دست آوردهای مدرنیته در دوران شکوفایی سرمایه داری از جمله دموکراسی و مردم سالاری را به نام لیبرالیسم مصادره نمایند . برخی از جریانات سنتی در عصر حاضر نیز برای توجیه برداشت ضد دموکراتیک خود از دین که با برداشت مردم سالارانه از آن در تناقض است و به منظور نفی دستاوردهای دموکراتیک مدرنیته در عرصۀ اجتماعی ، به دلیل نقد پذیری ساده تر شاخۀ لیبرالیستی مدرنیته و سابقۀ غیر قابل دفاع سرمایه داری و استعمار و امپریالیسم ، تمایل به یگانه انگاری لیبرالیسم و مدرنیته دارند . حامیان چنین برداشت هایی از دین به این نکته توجه ندارند که در جهان امروز ارائۀ تفسیرهایی انحصار طلبانه و مغایر با عدالت سیاسی و اجتماعی از دین نه مقبولیتی در پی خواهد داشت و نه مؤفقیتی . ارائۀ چنین تفسیرهایی سبب ایجاد تشتت و اختلاف در میان نیروهای انقلابی سنتی و مدرن خواهد شد و نیرو و انرژی آنان را به هرز خواهد برد و در نهایت موجب تضعیف جبهۀ آنان خواهد شد . تجربۀ انقلاب شکست خوردۀ مصر در این مورد پیش روی ماست . حقیقت این است که ساختار های سیاسی سنتی غیر دموکراتیک را می توان با صرف انرژی حاصل از اعتماد مردم یا بهره گیری از ظرفیت تحمل پذیری مردم تا مدت زمانی در جوامع حفظ کرد ولی فشار واقعیت های اجتماعی دیر یا زود یا منجر به سایش تدریجی چنین ساختارهایی و انطباق پذیری و سازگاری آن با اقتضائات عینی اجتماعی خواهد شد که نمونۀ مشخص چنین روندی را در ساختار سنتی سلطنتی فعلی برخی از کشورهای اروپایی شاهد هستیم و یا در صورت مقاومت چنین ساختارهایی در برابر تغییرات مقتضی ، نظیر آنچه که درانقلاب کبیر فرانسه رخ داد ، توازن قوای اجتماعی به نفع حامیان حذف چنین ساختارهایی تغییر خواهد نمود . لذا پاسخ این سئوال را که مشکل کجاست که افراد به خود اجازه می دهند ساختار شکنی کنند ؟ باید در این مطالب جستجو کرد . 
موضوع نگران کننده برای نیروهای انقلابی مدرن و سنتی عدالت خواه در این کشورها آن است که مقاومت ساختارهای سیاسی سنتی انقلابی که یکی از عوامل عمدۀ حفظ استقلال ملی در این کشورها می باشند در برابر تن دادن به مطالبات دموکراتیک عادلانۀ سیاسی و اجتماعی سایر اقشار مدرن جامعه و رفع تبعیض نسبت به آنان سبب تضعیف وحدت ملی و افزایش و متراکم شدن نارضایتی در این اقشار و جستجوی مفری از سوی آنان برای تخلیۀ این انرژی متراکم خواهد شد . این اقشار و طبقات مترصد موقعیتی خواهند بود که بتوانند این پتانسیل متراکم اعتراضی را تخلیه نمایند . در چنین شرایطی و در حالی که نیروهای مدرن انقلابی و عدالت خواه در عرصۀ داخلی و جهانی در اوج تشتت و پراکندگی می باشند زمینه برای جذب اقشار و طبقات مدرن اجتماعی به اردوی سرمایه داری و امپریالیسم و به خدمت گرفتن آنان بر ضد منافع ملی خود توسط ضد انقلاب و امپریالیسم فراهم خواهد شد . برجسته ترین نمونه ای که می توان در این مورد ذکر کرد وقایع سال 88 در ایران است . لازم به ذکر است که در شرایط خلاء و بحران تئوریک پس از فروپاشی شوروی ، نیروهای ضد انقلابی و امپریالیستی مؤفق شدند بخش قابل توجه ای از نیروهای مدرن سوسیالیست را یا نسبت به خود خنثی نمایند و یا از طریق القاء تئوری های لیبرالیستی آنان را به خدمت خود در آورند . رویداد فوق پس از حدود یک قرن توازن قوای تئوریک را مجدداً به نفع جریان لیبرالیستی مدرنیته تغییر داد . اما از آنجایی که جنبش عدالت خواهی و ظلم ستیزی در طول تاریخ با ظهور جریان مدرن عدالت خواه به وجود نیامده که با افول آن محو گردد لذا این جنبش پس از پشت سر گذاشتن شوک ناشی از ضربۀ یکی دو دهۀ اخیر با قدرت و توان بیشتری در حال سر برآوردن است . نگرانی آن است که ارائۀ برداشت هایی انحصار گرایانه و خلاف مردم سالاری از دین موجب انزوای اجتماعی جبهۀ نیروهای انقلابی و منجر به غلبۀ نیروهای ضد انقلابی و در نتیجه از دست رفتن استقلال ملی و سلطۀ مجدد امپریالیسم در این کشورها گردد . از نظر نیروهای انقلابی عدالت خواه سنتی و مدرن دمکراتیزه کردن و مردمی نمودن ساختارهای حاکمیت سیاسی بر مبانی مردم سالاری از طریق افزایش مشارکت مردم و سهیم نمودن همۀ گرایشهای ملی و انقلابی در تعیین سرنوشت کشور عمده ترین و نیرومندترین عامل حفظ و تداوم اهداف و آرمانهای انقلابی و خنثی سازی توطئۀ امپریالیستی جذب نیروهای مدرن اجتماعی به سمت لیبرالیسمِ وابسته و خلع سلاح آن در این زمینه است . جهت تدقیق موضوع باید خاطر نشان کرد که در میان حامیان تفکر لیبرالیستی ، جریانهایی نیز هستند که منافع بورژوازی ملی را نمایندگی می کنند و به دلیل پایبندی به منافع ملی و تعهد به آن در تقابل با اهداف ضد ملی و مطامع سلطه گرایانۀ امپریالیسم قراردارند . از این دیدگاه این جریانها نیز در صف نیروهای انقلابی و ملی قرار می گیرند . 
نکتۀ دیگری که ذکر آن ضروری به نظر می رسد آن است که در آستانۀ فروپاشی شوروی و بخصوص پس از آن ، قدرت های استعماری و امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا با به خدمت گرفتن برخی از جریان های سنتی مستعد در کشورهای مختلف ، از برخی از پتانسیلهای ارتجاعی و ضد انقلابی سنت گرایی برضد نیروهای انقلابی و مردمی و عدالت خواه جهان بهره های فراوانی برده اند . چنین بهره برداری هایی شامل ایجاد آلترناتیو سنتی وابستۀ به امپریالیسم در مقابل نیروهای انقلابی سنتی و به خدمت گرفتن پتانسیلهای سنت گرایی در جهت منافع خود ، بکار گیری پتانسیل های نیروهای سنتی بر ضد جریان انقلابی درون آن و فرسایش آنها ، ارائۀ بدیلی ارتجاعی و ضد مردمی از سنت به منظور ایجاد بدبینی نسبت به آن و ایجاد اغتشاش فکری در افکار عمومی در برخی نقاط جهان ، تحریک و تشدید اختلاف بین نیروهای انقلابی سنتی با نیروهای انقلابی مدرن به منظور جلوگیری از اتحاد آنان بر ضد امپریالیسم و یا تضعیف آن و مشغول ساختن آنان به مسائل فرعی ، ممانعت از تحکیم اتحاد و همکاری بین نیروهای انقلابی مدرن و سنتی عدالت خواه در عرصۀ ملی و بین المللی و بسیج نیروهای سنتی برضد انقلابیون مدرن ضد امپریالیست و عدالت خواه بوده است . تجربۀ افغانستان ، عراق ، مصر ، سوریه و حتی لیبی در این مورد پیش روی ماست . چنین بهره برداری هایی از جریانهای مدرن لیبرال ملی و چپ نیز صورت گرفته است . لذا نیروهای انقلابی سنتی حاکم باید نسبت به چنین توطئه هایی هوشیار باشند . 
مدرنیته نه بالکل دموکرات و انقلابی است و نه بالکل ضد انقلابی و وابسته به لیبرالیسم و امپریالیسم . سنت نه بالکل دموکرات و انقلابی است و نه بالکل دیکتاتور و ارتجاعی . لذا نه حامیان مطلق مدرنیته قادر به تحلیل و تفسیر بدون تناقض تحولات و رویدادهای داخلی و بین المللی هستند ونه حامیان مطلق سنت گرایی . زیرا این تحولات و رویدادها در چشم انداز عمومی و کلی خود نه بر مبنای تضاد سنت و مدرنیته بلکه بر مبنای تضاد ظلم و عدالت شکل می گیرند . به اعتقاد نگارنده این همان مطلب طلایی بود که آقای اسفندیار رحیم مشایی قصد توضیح و تبیین آن را داشت که با ایجاد هیاهو و جنجال رسانه ای این فرصت از وی دریغ شد . من در این مقاله به مفهومی که ظاهراً در نزد عده ای نامأنوس و مهجور است به نام سنت گرایی انقلابی اشاره کردم و نمونۀ آن را انقلابی گری شیعی ذکر نمودم . در هنگام نوشتن این مقاله شاهد بی سابقه ای از غیب رسید . شاهد جدید اما این بار از منبع باور نکردنی مسیحیت بود . شاهد ، سخنان اخیر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان است . به مطالب زیر توجه فرمایید : 
روز سه شنبه 25 نوامبر ، واتیکان یک سند 84 صفحه ای به قلم پاپ فرانسیس را بیرون داد که سند محکومیت سخت نظام ناعادلانۀ کنونی چیره در جهان است . همۀ نقل قولها و اطلاعات پایه از مقالۀ لین پارامور منتشر شده در « تروت آت » مورخ 2 دسامبر بر گرفته شده است : 
«همان‌طور که فرمان قتل مکن یک حد مشخص برای حفاظت از ارزش زندگی انسان تعیین می‌کند ، ما امروز می‌توانیم بگوییم اقتصاد بیعدالتی و محروم‌سازی را دنبال نکن . این اقتصاد می‌کشد... مادام که مشکلات فقرا بطور بنیادین از طریق رد استقلال مطلق بازارها و سوداگری مالی و با حمله به علل ساختاری بی عدالتی حل نشده است ، هیچ راه‌حلی برای مشکلات جهان ، و اساساً برای هیج مشکلی پیدا نخواهد شد. » . 
رساله از دولت‌ها می‌خواهد «کار آبرومندانه ، آموزش و درمان» را تضمین کنند و به چیزی که «بت‌پرستی پول» می‌نامد حمله می‌کند . تعجب‌آور نیست که رساله در اروپا و آمریکا موجب بهت‌ و حیرت شده است و رسانه‌های آمریکایی مملو از گمانه‌زنی در این موردند که آیا پاپ جدید یک «مارکسیست غیرعلنی» است . هلن هورن در «آتلانتیک» نوشت: «اگر معلوم شود پاپ فرانسیس مارکسیست است ، تیترهای بسیار شگفت‌انگیزی را تولید خواهد کرد»، و بلافاصله نتیجه گرفت که «رهبران کلیسا خوشحال باشند» که این نمی‌تواند حقیقت داشته باشد .