چه کسی مجرم است؛ سایت انتخاب یا آمران انتشار فهرست بورسیه ها؟

چه کسی مجرم است؛ سایت انتخاب یا آمران انتشار فهرست بورسیه ها؟دولت بهار: مختصر داستان آن بود که فهرستی به عنوان فهرست بورسیه های غیر قانونی در دولت قبل، در فضای مجازی منتشر شد؛ بسرعت جای خود را به رسانه های رسمی مکتوب و دیجیتال باز کرد؛ تحلیل های با مقیاس کیلویی روی فهرست کذایی صورت گرفت؛ و نتیجه این همه آن که: وزیر علوم دارد هزینه افشای اسامی سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت قبل را با استیضاح شدن در مجلس شورای اسلامی می دهد؛ پس، لابد استیضاح سیاسی و ناشی از افشای منافع نامشروع برخی افراد- از جمله استیضاح کنندگان - است!


دولت بهار - ناصر راد/ اصلی ترین و بارزترین ویژگی حکومت های مشروطه و مردمسالار ، حاکمیت قانون بر تمام شئون زندگی اجتماعی است؛ و این ویژگی بالخصوص در حوزه سیاست ورزی و حضور در قدرت ومناصب دولتی، غالب است. قانون اساسی و میثاق ملی و سپس قوانین عادی، مقررات حاکم و چارچوب های مورد نیاز را با دقت و جزئیات فراوان تببین می کنند تا فراتر از اخلاق سیاسی، الزامات قانونی تعیین کننده جهت گیری تصمیمات و رفتارها باشد. در نظام های حکومتی پارلمانی و نیمه ریاستی ، جایگاه و نقش قانونی مجلس برجسته و مورد احترام است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قانونگزاری و نظارت بر اجرا را به مجلس شورای اسلامی سپرده و ابزارهای مورد نیاز نظارت را نیز بخوبی پیش بینی کرده است. سئوال و استیضاح از حقوق قانونی غیرقابل خدشه مجلس است. فراتر از ادعاهای زبانی، اگر شخصی یا گروهی یا دستگاهی بخواهد به هر طریقی "جز توضیح شفاف عملکرد وزیر مورداستیضاح" به مقابله با آن و یا گریز از اصل و نتایجش برخیزد، لاجرم از منظر افکار عمومی و نیز محاکم، به قانون شکنی و قانون گریزی متهم خواهد شد.

در ماجرای استیضاح دکتر فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، علاوه بر شکل ظاهری ماجرا و رعایت قانون اساسی از جانب دو سوی ماجرا "دولت و مجلس" حاشیه هایی بروز یافت که به داستان بورسیه های غیرقانونی مشهور شد.

داستان بورسیه های غیرقانونی از جمله مواردی شد که معروفند به غلبه حاشیه بر متن! به جرات می توان ادعا کرد سایر موارد استیضاح مانند بکارگیری متهمان امنیتی و فعالان فتنه 88 در مسئولیتهای حساس دانشگاهی، کاهش چشمگیر رشد علمی کشور و ... تحت الشعاع این موضوع قرار گرفت.

مختصر داستان آن بود که فهرستی به عنوان فهرست بورسیه های غیر قانونی در دولت قبل، در فضای مجازی منتشر شد؛ بسرعت جای خود را به رسانه های رسمی مکتوب و دیجیتال باز کرد؛ تحلیل های با مقیاس کیلویی روی فهرست کذایی صورت گرفت؛ و نتیجه این همه آن که: وزیر علوم دارد هزینه افشای اسامی سه هزار بورسیه غیرقانونی در دولت قبل را با استیضاح شدن در مجلس شورای اسلامی می دهد؛ پس، لابد استیضاح سیاسی و ناشی از افشای منافع نامشروع برخی افراد- از جمله استیضاح کنندگان - است!

طرفه آن که مسئولان رده های مختلف وزارت علوم از زمان انتشار اولیه فهرست و تحلیل های کذایی تا هنگام بی نتیجه ماندن لابی ها و قطعی شدن استیضاح "که حدود یک ماه طول کشید" سکوتی نسبتاً طولانی را دراین باره در پیش گرفتند که از دید افکارعمومی به سکوت رضایتمندانه تعبیر شد و از سوی رسانه های حامی دولت، به همسویی با ماجرای ادعای بورسیه های غیرقانونی در هردو حالت، نظر به آن که اطلاعات واقعی بورسیه های مورد بحث انحصاراً در اختیار وزارت علوم بود و این وزارتخانه امین دانشجویان و کل نظام دانشگاهی کشور محسوب می شود، مفهوم چنین سکوتی مقابله با استیضاح بوسیله ابزارهای سیاسی و رسانه ای و تحت فشار قراردادن مجلس است که بی تردید تخطی از اصول قانون اساسی است و جرمی سنگین بشمار می رود.

اما این ماجرا جنبه هایی قانونی دیگری هم دارد:
با قطعی شدن برگزاری استیضاح و با بالا گرفتن اعتراضات گسترده اقشار دانشگاهی، وزارت علوم از طریق مسئولان رده های میانی و روابط عمومی اش، انتساب انتشار فهرست اسامی بورسیه شدگان به خود را رد کرد. این اقدام دیرهنگام "که به نظر می رسد بعد از معلوم شدن کذب بودن اصل داستان و نیز عوارض قانونی چنین اقدامی و به منظور فرار از مسئولیت و مجازات صورت گرفت" اما با واکنش صریح و تند مسئول رسانه ای مواج شد که برای نخستین بار اقدام به انتشار فهرست کذایی کرده بود. این شخص با انجام مصاحبه عمومی، به صراحت ادعا کرد فهرست یادشده در زمان و مکان کاملاً مشخص و توسط افراد مسئول وزارت علوم و به قصد انتشار آن در اختیارش قرار گرفته و حتی بعداً پیگیری هم در این باره بعمل آمده است. اگرچه اثبات این ادعا برعهده شخص مذکور است اما تاکنون تکذیب صریحی نسبت به این ادعاها صورت نگرفته است. در سوی دیگر ماجرا، مسئول سابق امور بورسیه ها در وزارت علوم مصاحبه کرد و ادعای غیرقانونی بودن بورسیه ها را با قاطعیت رد کرد. اکثرا بورسیه های عضو فهرست اسامی نیز ماجرا را کذب دانسته اند. در این باره کمپین هایی تشکیل شده و در نامه هایی عادی یا سرگشاده از مدعی العموم خواسته شده تا وارد تعقیب کیفری منتشرکنندگان فهرست دروغین شود.

تا این جای ماجرا، تقریباً امری قطعی است که جرم یا جرمهایی صورت گرفته و درنتیجه آن شمار زیادی ازاشخاص محترم، متضرر و دچار آسیب حیثیتی شده اند.

به نظر می رسد در این ماجرا از منظر قوانین عادی حداقل دو جرم صورت گرفته است: نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا ... موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی و نسبت دادن امری که به موجب قانون جرم محسوب می شود ... افترا- موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی.

اجازه دهید نگاهی به این دو ماده قانونی داشته باشیم:
ماده 698 قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ، بوسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».

درحقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است. یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند. جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت با افترادارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست... جرم مزبور از نظر عنصر مادی جرم مطلق است، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست. در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند. مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد، فرد حقیقی یا حقوقی باشد... (مرتضی مددی، سایت حقوق ایرانیان.)

ماده 697 قانون مجازات اسلامی: «هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد».

انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن عنصر مادی جرم افترا را تشکیل می دهد... عملی که به دیگری اسناد داده می شود باید به موجب قانون جرم شناخته شده باشد. یعنی ارتکاب جرم مستوجب کیفرهای حدود یا قصاص یا دیات یا تعزیرات و یا مجازات های بازدارنده باشد... عنصر معنوی جرم افترا سوء نیت عام است. مرتکب باید در انتساب عمل مجرمانه و کذب بودن موارد استنادی علم و آگاهی داشته باشد... منتفی شدن جرم افترا مستلزم اثبات صحت اسناد است که به عهده مفتری می باشد... (احسان نصوحی، سایت حقوق گستر).

بانگاهی گذرا به آنچه در روزهای منتهی به استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات درباره بورسیه های غیرقانونی از سوی رسانه ها منتشر شد، به نظر می رسد جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی قطعاً صورت پذیرفته و لازم است مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. کاملاً واضح است که انتشار این فهرست به منظور ایجاد موج تبلیغاتی و تحت تاثیر قراردادن نمایندگان استیضاح کننده صورت گرفته و نیز ازهمان ابتدا معلوم بود که ماجرا عاری از واقعیت است. حال این که مرتکب این جرم، صرفاً مدیر مسئول رسانه ای که اولین بار اقدام به انتشار آن کرد - که براساس قاعده حقوقی اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز، چنین امری رخ داده است، یا مقام مسئولی که طبق ادعای آن شخص فهرست را به منظور انتشار در اختیارش قرار داد، و یا دیگر رسانه هایی که ضمن نشر گسترده آن، تحلیل و تفسیرهای بسیار را منتشر کردند، موضوعی است که بعد از آغاز تعقیب و در مرحله دادرسی مشخص خواهد شد.

البته در این مورد که آیا اگر احیاناً در میان چند هزار بورسیه، مواردی هم برخلاف مقررات حاکم صورت گرفته باشد، آیا بازهم وقوع جرم محرز است یاخیر و نیز در این مورد که آغاز پیگرد قانونی حتماً با شکایت متضرر یا متضررین باشد یا خیر، نکاتی قابل توجه وجود دارد.

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رای : اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است (سایت حقوق ایرانیان).

درمورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر این صورت غیرقابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دیگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده 159 قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز ، براساس ماده 727 قانون تعزیرات مصوب 1375 این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. برخی اساتید حقوق معتقدند که موضع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب متوجه فرد یا افراد معین می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است. لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود ، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست (برگرفته از: همان منبع).

اما درباره جرم افترا، موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی، حتی با وجود این فرض که مورد یا مواردی از بورسیه های مورد بحث برخلاف مقررات حاکم صورت گرفته باشد و با فرض آن که چنین امری اثبات شود، نظر به آن که نفس بورسیه شدن به صورت غیرقانونی در قوانین جزایی کشورمان به عنوان جرم شناخته نشده است، نمی توان عمل رسانه های منتشر کننده فهرست کذایی و نیز افرادی که آن را در اختیارشان گذارده اند را جرم دانست.

به هر جهت در این آزمون سنگین، افکار عمومی متوجه یک آسیب جدی در سپهر سیاسی کشورمان شد و آن اینکه مدعیان قانوگرایی و اخلاق سیاسی و اعتدال آنگاه که پای منافع گذرا و قبیله ای شان در میان باشد، هیچ ابایی از لگدمال کردن قانون و پایمال ساختن حقوق مردم ندارند.