لیستی وجود ندارد، اگر هم بود نمی توانستیم منتشر کنیم!

دولت بهار: روزنامه شهروند نوشت: حال در چنین شرایطی که لیستی مجعول و بدون آدرس منتشر شده است و اطرافیان رئیس‌جمهوری را هدف گرفته و هیچ‌کسی هم آن‌را تأیید نمی‌کند، بهترین فرصت برای احمدی‌نژاد فراهم شده است که اندک فضایی برای حضور رسانه‌ای خود ایجاد کرده و اندکی از بار فشار برخی خبرهایی که این روزها از سوی مقامات و نهادهای مختلف درخصوص تخلفات دولت دهم منتشر می‌شود بکاهد.


به گزارش دولت بهار، نامه رئیس جمهور سابق به رئیس بانک مرکزی در مورد اخبار مربوط به بدهی بانکی وابستگان دولت قبل با واکنش‌های مختلفی در روزنامه‌های حامی دولت مواجه شده است.

دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که «نامه دفتر احمدی نژاد به سیف» را مورد اشاره قرار داده و نوشته: دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق کشور در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم شد.

در این نامه آمده است: مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و معدودی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی‌بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک‌مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ لکن تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذی‌ربط در این زمینه موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم‌شفافیت بر شبهات و همچنین سوء‌استفاده‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور افزوده است.

شهروند در پاسخ در مطلبی با عنوان «ارسال نامه احمدی‌نژاد به آدرس غلط» تاکید کرده است که حتی در صورت وجود چنین لیستی، رئیس بانک مرکزی نمی تواند آن را افشا کند! این رودر این باره نوشته: البته به‌نظر می‌رسد این نامه به آدرس درستی فرستاده نشده چراکه همان‌طور که پیشتر اعلام شده بود، اسامی در اختیار قوه قضائیه است و رئیس‌کل بانک مرکزی در صورتی هم که اسامی را در اختیار داشت، انتشار آن در محدوده اختیاراتش نبوده و نیست. بنابراین دستور انتشار لیست که مهر فوق‌محرمانه بر آن خورده است مسلما از سوی بانک مرکزی صادر نمی‌شود.

این روزنامه حامی دولت افزود: «حال در چنین شرایطی که لیستی مجعول و بدون آدرس منتشر شده است و اطرافیان رئیس‌جمهوری را هدف گرفته و هیچ‌کسی هم آن‌را تأیید نمی‌کند، بهترین فرصت برای احمدی‌نژاد فراهم شده است که اندک فضایی برای حضور رسانه‌ای خود ایجاد کرده و اندکی از بار فشار برخی خبرهایی که این روزها از سوی مقامات و نهادهای مختلف درخصوص تخلفات دولت دهم منتشر می‌شود بکاهد. احمدی‌نژاد به خوبی می‌داند که چنین لیستی هرگز منتشر نخواهد شد. چراکه اساسا آنگونه که او آدرس می‌دهد، این لیست وجود خارجی ندارد. احمدی‌نژاد این را هم می‌داند که رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی تصمیم‌گیر نهایی نیست، بنابراین به او نامه می‌نویسد نه به رئیس قوه قضائیه. چراکه احتمالا چند و چون پاسخ احتمالی رئیس قوه قضائیه با نامه‌اش را حدس می‌زند.»

شرق نیز در یادداشتی با عنوان «مبارزه با فساد یا فاسد» به قلم سعید شیرکوند از مقامات دولت خاتمی به احمدی‌نژاد حمله کرده و نوشته: «نامه دفتر رییس‌جمهور سابق به ریاست بانک‌مرکزی کشور که در آن برای رفع اتهام از اطرافیان احمدی‌نژاد، درخواست انتشار اسامی، مبلغ و بانک‌های وام‌دهنده مطرح شده، از آن جهت حایز اهمیت است که به نظر‌ می‌رسد هنوز آقای احمدی‌نژاد به عمق و ماهیت فساد در اقتصاد کشور پی نبرده است و همچنان از همان زاویه‌ای به مساله فساد اقتصادی می‌نگرد که در سال‌های آغازین ریاست دولت نهم داشت. در آن سال‌ها و حتی سال قبل از آن که به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری با مردم سخن می‌گفت همواره به این نکته تاکید می‌ورزید که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ما فسادی است که در بخش‌های اقتصادی کشور حاکم است. و ایشان عزم آن دارند که با تمام قوا مقابل مفسدان بایستد اما از فحوای کلام ایشان و بعد در عمل نیز مشخص شد که ایشان نه تنها درک کامل و جامعی از فساد اقتصادی نداشته، بلکه تنها مبارزه با مفسدان و افراد فاسد را مدنظر دارد و حتی در این مسیر نیز با گم‌کردن هدف مبارزه با افراد فاسد، آدرس غلط نیز به جامعه داده‌اند.»

رسانه های حامی دولت در حالی به نیابت از بانک مرکزی به میدان آمده و مشغول توجیه منتشر نشدن فهرست ادعایی درباره وام های کلان به اطرافیان رئیس جمهور سابق هستند، که رویه شناخته شده آن ها طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتهام زنی بدون سند و مدرک و کلی گویی درباره عملکرد دولت سابق بوده است. به نظر می رسد جریان سیاسی حامی دولت همچنان کلی گویی و سیاه نمایی های ژورنالیستی را بر برخورد منطقی، کارشناسی و مستند ترجیح می دهد و این روش را تامین کننده منافع سیاسی خود می داند.